اتهامات للكويت بـ”ابتزاز” العمال المهاجرين الذين تجاوزوا الـ60 عامًا
قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان “لقد فوجئنا” عندما وافق مجلس إدارة الجمعية البرلمانية الآسيوية على تعديل قرار بشأن العمال المهاجرين.
ويحظر القرار إصدار تصريح عمل لهذه الفئة من العمال المهاجرين الذين تجاوزوا سن الـ60 عامًا، حسب صحيفة الرأي اليومية.
اقرأ أيضًا: هيئة حكومية تطالب باستبدال العمالة الوافدة في الكويت بالمواطنين
لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو السماح لهذه الفئة من العمال بتجديد تصاريح العمل إذا تمكنوا من دفع رسوم سنوية قدرها 6650 دولار أمريكي.
‘60s rule decision threat to lives of some expats’#Kuwait #Expats #Above60 #HumanRightshttps://t.co/WEpz6nPggw
— ARAB TIMES – KUWAIT (@arabtimeskuwait) July 17, 2021
وأعربت الجمعية عن أسفها لهذه الموافقة التي ستؤدي إلى قرار رسمي سيصبح تشريعًا حكوميًا يؤثر على عدد كبير من العمال المهاجرين الوافدين في الكويت وعائلاتهم.
وأضافت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: “لقد وقعنا مؤخرًا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية للعمل على حماية حقوق العمالة الوافدة في دولة الكويت.
وقالت إنه من واجبنا الوطني في العمل في مجال حقوق الإنسان حماية العمال المهاجرين.
وأوصت الجمعية ضرورة إلغاء هذا القرار من الناحية الإنسانية، لأن هذا خطر حقيقي على حياة بعض العمال المهاجرين.
وكررت الجمعية دعوتها لحكومة دولة الكويت لتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفالة والعمل. لإنشاء نظام بديل يحمي حقوق العمال المهاجرين”.
وأوصت الجمعية “بضرورة إصدار قرارات بناء على دراسات وأبحاث متخصصة ومناقشة هذه القرارات بجدية مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة”.
وقبل أسبوعين، أوصت لجنة تقصي الحقائق في عقود التنظيف التابعة للمجلس البلدي بضرورة إعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بحقوق العمال الوافدين في العقود.
وعقب ورشة عمل عقدت قبل أسبوع لمناقشة أسباب إضراب عمال النظافة، رئيس اللجنة وقال عبد السلام الرندي إن الجهات المعنية وجهت الدعوة لبحث سبل القضاء على هذه الظاهرة وتقديم الكويت بشكل حضاري.
وفي الشهر الماضي، قالت صحيفة كويتية إن مئات العمال في الكويت لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر فبراير، وهم يعملون في القطاع العام ولكنهم يعملون لدى شركة خاصة.
يذكر أن هؤلاء العمال في الكويت لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، حيث تتعاقد شركتهم الخاصة المسؤولة عن دفع رواتبهم مع المؤسسات الحكومية العامة.
