المحكمة العليا في البحرين تؤيد أحكام الإعدام ضد ناشطَين
أيدت أعلى محكمة في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطين بتهمة تفجير قافلة وقتل ضابط شرطة بعد إدانات تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تستند إلى اعترافات انتُزعت من خلال التعذيب.
وقال بيان صادر عن المدعي العام في المملكة، إن محمد رمضان وحسين موسى خسروا الاستئناف النهائي يوم الاثنين ضد أحكام الإعدام التي أصدرتها في البداية محكمة جنائية في ديسمبر 2014.
واعتقلت قوات الأمن موسى، موظف فندق، ورمضان ، حارس أمن في مطار البحرين الدولي، في أوائل عام 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير في قرية الدير ، شمال شرق المنامة، كما تم سجن عشرة أشخاص آخرين بتهمة مشاركتهم.
وقالت منظمة العفو الدولية وجماعة ناشطة مؤيدة للمعارضة مقرها المملكة المتحدة، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضوا للاعتداء الجنسي، والضرب، والحرمان من النوم، وغيرها من الانتهاكات.
وقالت زوجة رمضان، زينب إبراهيم، بعد الحكم: “إن رعب معرفة أن زوجي يمكن إعدامه رمياً بالرصاص في أي لحظة دون سابق إنذار مناسب يمزقني”.
وتم منع كلاهما من مقابلة محامييهما حتى حكم عليهما بالإعدام لأول مرة من قبل محكمة جنائية في ديسمبر 2014، بحسب الجماعات.
وتنفي حكومة البحرين تهمة تعذيب السجناء أو اضطهاد المعارضة، ولم ترد على الفور على طلب للتعليق على مزاعم التعذيب.
والبحرين التي تقودها أسرة ملكية سنية ويسكنها عدد كبير من الشيعة، تتصدى لاحتجاجات للمعارضة الشيعية- بمساعدة السعودية- منذ عام 2011.
وحاكمت المملكة الخليجية، التي تستضيف مقر البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مئات الأشخاص في محاكمات جماعية، وسجنت معظم الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، فيما تمكّن بعضهم من الفرار.
وقال سيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان: إن “قرار اليوم هو وصمة عار أخرى في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.. لم يكن من الممكن أن يحدث هذا الظلم الرهيب دون القبول الضمني لحلفاء البحرين الغربيين”.
