بعد استفتاء شعبي مثير للجدل .. قيس سعيد على الدستور الجديد
صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على دستور الجمهورية الجديدة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تنفيذا لفصوله فور إعلان اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في 25 يوليو الماضي.
بعد الانتهاء من قرارها بشأن الطعون الابتدائية والاستئنافية ، أعلنت اللجنة رسمياً قبولها لنص الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، وأوصت بنشره بالكامل في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وتنص المادة 139 من دستور الجمهورية الجديدة على أن “الدستور يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي تعلن فيه السلطة الانتخابية العليا المستقلة نتيجة الاستفتاء”.
وفي خطابه للشعب التونسي ، وصف سعيد اليوم بأنه “تاريخي” ، معتبرا إياه “أحد الأيام التاريخية الخالدة ، كثيرة ، خاصة هذا العام وعام ما قبل 25 يوليو”.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أدلى حوالي 95 في المئة من 30.5 في المئة من الناخبين المؤهلين بأصواتهم لصالح الدستور الجديد.
- اقرأ المزيد/ تقرير: دستور تونس يقضي على أحلام الربيع العربي
وشكك كل من الجماعات الناشطة والأحزاب السياسية في شرعية النتائج ، مشيرين إلى أن نسبة المشاركة المفترضة بنسبة 30 % ليست بالكاد أساسًا يمكن للرئيس أن يبني عليه “جمهوريته الجديدة” التي يتبجح بها كثيرًا.
ولكن مع موافقة المعارضة المنقسمة بشدة على مقاطعة التصويت ، لم يكن مفاجئًا إقرار الدستور الجديد للرئيس وكانت نسبة المشاركة المنخفضة.
واتهمت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية ب”تزوير” أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد “فشل”.
وانتقد البعض سعيد واتهموه بتنفيذ انقلاب أطاح بالبرلمان المنتخب قبل عام ومن ثم الحكم بمراسيم، في إجراءات قالوا إنها ستصبح رسمية في الدستور الجديد ومن شأنها تبديد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.
ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
ويقول خصومه إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلابا ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.
وفي تقرير جديد لمجلة فورين بوليسي حول دور الدستور التونسي الجديد في تلاشي أحلام الربيع العربي وأوضحت المجلة ان النشطاء والسياسيون في تونس يحاولون التأقلم مع إقرار الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد الشهر الماضي ورؤيته الجديدة للمستقبل حيث تم تغيير علاقتهم بالسلطة بشكل جذري.
حيث يمنح الدستور الجديد سعيد صلاحيات غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير ، مما يؤدي إلى إنشاء برلمان يكون مسؤولاً أمامه ويسمح له بتسريع تشريعاته الخاصة على حساب الهيئة الخاصة.
وقالت المجلة أنه لا توجد آلية لعزل الرئيس ، والوزراء ، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء ، كلهم الآن مسؤولون أمام رجل واحد.
