وزارة العمل القطرية تطلق فعاليات منتدى مكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة العمل القطرية عن إطلاق فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بعنوان “مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا”، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة أن المنتدى سيناقش التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا" pic.twitter.com/VKcGEOr46L
— وزارة العمل (@MOLQTR) May 15, 2023
ويأتي انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى استكمالا للإنجازات التي حققتها الدورات السابقة، حيث سيشارك في المنتدى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وسيتناول المنتدى، الذي يعقد يومي 16 و17 مايو الجاري، موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في مواسم الاستقطاب السياحي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها.
كما يشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين بمكافحة الاتجار بالبشر، وممثلون عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.
ويترأس سعادة د.علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتولى
توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في دولة قطر الذين لا ملجأ لهم ، وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق.
وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وفي مارس 2019، أنشأت قطر “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، بدلاً عن “المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، برئاسة وزارة العمل .
وضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من وزارات الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتتولى اللجنة إعداد “خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وأيضا إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.
