بنك قطر الوطني يقيل وزير المالية السابق إثر توقيفه

أفادت تقارير أن بنك قطر الوطني أقال وزير المالية السابق علي شريف العمادي من مجلس إدارته بعد اعتقاله هذا الشهر بسبب مزاعم اختلاس.

وأعلن بنك قطر الوطني أن جهاز قطر للاستثمار قرر سحب عضوية مجلس الإدارة من علي شريف العمادي كممثل لجهاز قطر للاستثمار في مجلس إدارة بنك قطر الوطني. التقديم، بحسب ما نقلته رويترز.

شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي للبنك من 2007 إلى 2013 وعمل على تحويل المعهد إلى أكبر بنك في المنطقة. شغل لاحقًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك وعضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.

اقرأ أيضًا: مباحثات لاندماج بنكي الخليجي والريان القطريين

وكان وزير المالية السابق قد اعتقل في 6 مايو واستجوب بشأن مزاعم بالاختلاس وإساءة استخدام السلطة وجرائم تتعلق بالقطاع العام.

تم استبداله لاحقًا كوزير للمالية مع علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة الحالي، بأمر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتولى العمادي منصبه كوزير للمالية بعد يوم واحد من تولي الشيخ تميم رئاسة قطر في يونيو 2013.

وبعد وقت قصير من اعتقاله، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق يتعلق بمنصب العمادي كوزير للمالية “وليس بأدواره كعضو مجلس إدارة في كيانات أخرى”.

ولا توجد مزاعم تتعلق بأدواره في أي كيانات أخرى. قال الشيخ محمد في ذلك الوقت: “نحن على ثقة من أن شركاتنا وكياناتنا تدير أعلى مستويات حوكمة الشركات ونقوم بإجراء مراجعات ومراجعات منتظمة لحوكمة شركاتنا”.

وحتى الآن، لم ترد أي تعليقات رسمية من الحكومة بشأن التحقيق الجاري ولم يتم توجيه الاتهام للعمادي بعد.

بقي بنك قطر الوطني محافظًا على موقعه كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحل ضمن أفضل 1000 بنك على المستوى العالمي.

وجاء تصنيف بنك قطر في قائمة التصنيف العالمي، حسب ما ذكرت مجلة “ذابانكر” لأفضل 1000 بنك في العالم.

وحلّ بنك قطر بالمركز الأول بالمنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 24.9 مليار دولار بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 10.4 %.

وبذلك تمكن البنك من الحصول على المركز الـ 72 عالميًا في القائمة، متقدما بثلاثة مراكز.

وكان بنك قطر قد حقق نتائج مالية قوية بفترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه إستراتيجية أعماله الناجحة.

وقد استند التصنيف لمعايير النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية والعائد على رأس المال.

كما استند على العائد من الأصول ونسبة الفائدة الكلية ونسبة القروض المتعثرة.