“جوجل” تكسب قضية “الحق في النسيان” في أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي
قضت أعلى محكمة في أوروبا بأن شركة “جوجل” عملاق البحث الأمريكي لا يتعين عليها تطبيق حكم سابق عالميًا يقضي بامتثالها لطلبات إزالة الروابط عبر الإنترنت، ويقصر “إلغاء الإحالة” على نطاقات الاتحاد الأوروبي فقط.
وبدأت القضية التاريخية من معركة قانونية شنتها فرنسا لفرض “الحق في النسيان” على شبكة الإنترنت.
ومنع قرار محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة من الحصول على صلاحيات غير مسبوقة لتنظيم الإنترنت خارج حدودها.
في عام 2014، منح القضاة من نفس المحكمة الحق للأفراد، في ظل ظروف معينة، في إزالة إشارات إليهم من نتائج محرك البحث.
في يناير من هذا العام، قال كبير المستشارين القانونيين بالمحكمة، المحامي العام ماسيج سبونار ، إنه “لا يؤيد إعطاء أحكام قانون الاتحاد الأوروبي مثل هذا التفسير الواسع” الذي يطبقونه خارج الدول الأعضاء في الكتلة.
وأوصى بأن “تحدد المحكمة نطاق إلغاء الإحالة التي يتعين على مشغلي محركات البحث تنفيذها، إلى الاتحاد الأوروبي”.
هذا يعني أنه سيتم عرض “الحق في النسيان” فقط على الإصدارات الأوروبية من صفحة بحث Google – google.fr أو google.de ، على سبيل المثال – وليس على google.com أو المجالات الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن على مشغل محرك البحث أن يضع التدابير اللازمة لثني مستخدمي الإنترنت عن الذهاب إلى خارج الاتحاد الأوروبي للعثور على تلك المعلومات.
منذ عام 2014، كان على “جوجل” أن تنظر في حوالي 850،000 طلب منفصل لإزالة الروابط إلى حوالي 3.3 مليون موقع ويب.
لقد اضطلع موظفوها بدور شبه تنظيمي للتوصل إلى توازن بين المعلومات التي يجب أن تبقى علنية وما ينبغي إزالته الآن.
منذ عام 2016، استخدمت الشركة ما يسمى بـ “تحديد الموقع الجغرافي” لتصفية جميع نتائج موقع Google على الأوروبيين حتى لا يروا المعلومات التي يريد شخص في بلدهم تقييدها.
