منظمة حقوقية تطالب بإنهاء فصل موظفي شركة الاتصالات المغربية “سيتيل”

قالت إمباكت إنترناشيونال لسياسات حقوق الإنسان في بيان إن شركة الاتصالات المغربية “سيتيل” أقال مؤخرًا ثمانية موظفين لتشكيلهم نقابة عمالية.

وأضاف بيان “إمباكت” إن على وزارة العمل والاندماج المهني في الرباط التدخل الفوري لإجبار شركة الاتصالات المغربية وجميع الشركات العاملة داخل البلاد على الالتزام بالقانون المغربي والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق العمال في تكوين النقابات.

وقالت إمباكت إن احترام حق الموظفين في حرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى حقهم في تقديم الشكاوى واستعادة حقوقهم.

اقرأ أيضًا: سكاي لاين الدولية تدعو السلطات المغربية للإفراج عن الناشط الحقوقي ياسين بن صالح

وأضافت المجموعة إنه وفقا لاتحاد العمال المغاربة (UMT)، اتخذت إدارة شركة الاتصالات المغربية إجراءات لفصل ثمانية موظفين جماعيًا للانضمام إلى النقابة بمجرد علمها بتأسيسها.

يُشار إلى أن المادة 8 من الدستور المغربي تنص على أن “المنظمات النقابية لأصحاب الأجور، والجمعيات المهنية الغرف والمنظمات المهنية لأصحاب العمل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية -الاقتصادية وتعزيزها ويمثلون دستورها وممارسة أنشطتها، في ظل احترام الدستور والقانون، حرة”.

كما تضمن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم بما في ذلك حق المجموعة في المشاركة.

وقالت إمباكت إن العمل الجماعي لتحقيق مصالح أعضائها في شركة الاتصالات المغربية.

كما ذكرت المجموعة أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن “لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.

وأضافت أنه “لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف تلك التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام (النظام العام) أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

يراجع مسؤولون مغاربة ممارسة الحبس الاحتياطي فيما يتعلق باكتظاظ السجون، حيث التقى خبراء قانونيون لمراجعة استخدام المغرب للاعتقالات الوقائية.

ووصف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد عبد النبوي، قضية الحبس الاحتياطي بأنها “الشغل الشاغل” للنظام القضائي المغربي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس محكمة استئناف تطوان مصطفى الغزال.