جماعة الحوثي تتهم الإمارات بإخفاء الأسرى اليمنيين في سجون سرية
اتهمت جماعة الحوثي الإمارات و الميليشيات المدعومة منها بالوقوف وراء مسؤولية إخفاء آلاف الأسرى في جبهات القتال الدائرة في ابلاد.
وقال رئيس شؤون الأسرى في الجماعة المسلحة، عبد القادر المرتضى، في تصريحات نصحفية أن “الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل”.
وأضاف المرتضى “طالبنا الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة”.
وأكد أن “هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا، لكنها لا تزال معلقة من قبل السعودية (تقود تحالف عسكري في اليمن منذ 2014)”.
وأنشأت أبوظبي خلال مشاركتها في حرب اليمن، ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، تشكيلات عسكرية موالية لها، في جنوب وغربي اليمن.
في مطلع يناير الماضي، أعيد انتشار تشكيل مسلح يمني مدعوم من أبوظبي يسمى “ألوية العمالقة” إلى معركة مأرب ونجح في طرد الحوثيين من محافظة شبوة الجنوبية وبعض مديريات مأرب.
وخلافاً للسجون العسكرية التي أنشأتها أبوظبي في جبهات القتال بحسب اتهام الحوثيين، فقد سبق أن أنشأت أبوظبي عشرات السجون السرية عبر قوات تمولها وتديرها، كـ”ألوية العمالقة” في الساحل الغربي، وقوات “الحزام الأمني” في محافظات عدن وأبين ولحج (جنوب)، والنخبتين “الشبوانية” و”الحضرمية”، حسب بيان لمنظمة “سام للحقوق والحريات” في جنيف.
وقالت المنظمة إن تلك القوات تعمد إلى إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، بل وحتى مدنيين، من دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية، مشيرة إلى أن التطور الأخطر هو إنشاء أبوظبي عشرات السجون في مدن ومناطق مختلفة بالبلاد.
وُجهت لأبوظبي اتهامات من منظمات بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في اليمن، ويعتقد أن إعلان أبوظبي الانسحاب من اليمن هو للنأي بنفسها عن الحرب في هذا البلد، بعدما اكتسبت سمعة سيئة على مستوى العالم.
وفي الوقت ذاته فإنها ستواصل الهيمنة عليه عبر شبكة ميليشيات موالية لها، يُقدّر عددها بـ200 ألف مقاتل، بينهم مرتزقة أجانب.
لطالما دعا المدافعون عن حقوق الإنسان إلى عملية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة وجرائم الحرب التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
