حصري: الحكومة الإيطالية توقف تصدير الأسلحة للسعودية و الإمارات بسبب حرب اليمن
أعلنت الحكومة الإيطالية وقفها لتصدير الأسلحة و القنابل الى المملكة العربية السعودية و دولة الامارات على خلفية انتهاكاتها في اليمن .
و أضافت الحكومة في بيان لها أنها أوقفت الإمدادات العسكرية المصرح بها في السنوات الأخيرة بشكل دائم والمتعلقة بالأجهزة المستخدمة في الحرب الدموية في اليمن.
و جاء قرار الحكومة الايطالية بالغاء كافة اتفاقيات تصدير الاسلحة و القنابل بفعل ضغوط المجتمع المدني و المؤسسات المناهضة للحرب على اليمن.
حيث ألغت إيطاليا بموجب القرار إتفاقية تصدير 12.700 قنبلة ذكية للدولتين كانت ستستخدمها في الحرب على اليمن.
و اعتبر مراقبون وقف ايطاليا لتصدير الاسلحة للسعودية و الامارات بالقرار التاريخي و الذي يحدث لاول مرة منذ 30 عاماً منذ بدء نفاذ القانون رقم 185 لعام 199 بشأن ضوابط صادرات الأسلحة .
و جاء القرار بصيغة وقف التصدير و ليس تعليق للاتفاقيات التي بموجبها كانت ستحصل السعودية و الامارات على صواريخ و قنابل ، كما تضمن القرار تعليق منح اي اتفاقات و تراخيص جديدة لتلك الدولتين بشأن شراء الأسلحة من ايطاليا.
و بحسب شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية ، فان قرار الإيقاف يتعلق بـ 6 تراخيص مختلفة تم تعليقها بالفعل بقرار تم اتخاذه في يوليو 2019 ، بما في ذلك ترخيص MAE 45560 الذي تم تحديده في المملكة العربية السعودية في عام 2016 خلال حكومة (رينزي (المتعلقة بـ ما يقرب من 20 ألف قنبلة جوية من سلسلة MK بقيمة تزيد عن 411 مليون يورو.
و أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الإيطالية و الدولية عن ارتياحها لقرار الحكومة بوقف تصدير الأسلحة للسعودية و الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ ، و الذي من شانه أن يضع حد – بشكل نهائي لاحتمال إصابة المباني المدنية بآلاف القنابل المصنعة في إيطاليا ، أو التسبب في وقوع ضحايا بين السكان أو قد يساهم في تفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل في اليمن.
و قالت أن القرار يجعل الحكومة الايطالية أكثر موثوقية على المستوى الدبلوماسي الدولي في حال لعبت دور الوسيط في خل الصراع في اليمن.
و أعلنت رابطة الجمعيات و المؤسسات التي طالب الحكومة بوقف تصدير الاسلحة عن شكرها لإعضاء البرلمان الايطالي و لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لإلزامهم الحكومة الايطالية بوقف تصدير الاسلحة للسعودية و الامارات و ليس فقط تعليق الاتفاقات.
و أضافت أنه من الضروري مواصلة العمل المشترك للفت الانتباه وتمديد التعليق ليشمل جميع فئات التسلح وجميع أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية ، والذي اقترحه نفس القرار البرلماني الصادر في ديسمبر 2020.
وذكر تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة قُدِّم إلى مجلس الأمن في يناير / كانون الثاني 2017 أن قصف التحالف بقيادة السعودية “قد يشكل جرائم حرب”.
و تشمل القنابل التي عثر عليها باحثو الأمم المتحدة أيضًا قنابل أنتجتها شركة RWM Italy.
يذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى في سبتمبر 2020 بأغلبية كبيرة قرار يدين تصرفات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ويدعو نائب الرئيس / الممثل السامي إلى “بدء عملية تهدف إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظر على الأسلحة” تجاه نفس الدول
ان وقف إرسال الصواريخ والقنابل الجوية إلى السعودية والإمارات لا يمكن أن يوقف الحرب في اليمن وحدهما ويخفف من معاناة السكان المنهكين من الصراع والمجاعة والمرض ، ولكنه خطوة ضرورية لتهيئة الشروط المسبقة للسلام
. وبهذا المعنى ، تذكر منظماتنا أيضًا الحكومة الإيطالية بضرورة مواصلة دعم العمل الإنساني المنسق من قبل الأمم المتحدة من خلال تأكيد وزيادة مساهمة إيطاليا المالية في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.
رابطة الجمعيات و المؤسسات التي طالب الحكومة بوقف تصدير الاسلحة
1.منظمة العفو الدولية في إيطاليا
2. لجنة إعادة إحياء منظمة RWM للسلام والعمل المستدام
3. مؤسسة التمويل الأخلاقي
4. منظمة أطباء بلا حدود
5. حركة فوكولار
6. أوكسفام إيطاليا
7. شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية
8. منظمة إنقاذ الطفولة الإيطالية
9. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
شاهد أيضاً: كيف ردت إيطاليا على إغلاق ملف مقتل مواطنها في مصر ؟
