سلطنة عمان تسجل انخفاضًا ملحوظًا في أعداد العمالة الوافدة

كشفت بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العمالة الوافدة في مختلف القطاعات في سلطنة عمان انخفض بنسبة 10.3 في المائة.

ويعزى هذا الانخفاض إلى سياسة الاستبدال الحكومية لتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث بلغ عدد الوظائف التي تم إنشاؤها من خلال الاستبدال 2847 وظيفة بنهاية النصف الأول من العام.

اقرأ أيضًا: مؤشرات حول إمكانية الاستغناء عن العمالة الأجنبية في سلطنة عمان

وشملت هذه الوظائف 1965 في وزارة الصحة، و175 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و292 وظيفة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، و348 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و38 وظيفة في وزارة الإعلام، 26 وظيفة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و3 وظائف في وزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية والموارد المائية.

وبحسب البيانات فإن 1.1 من العمالة الوافدة يعملون في القطاع الخاص، و39 ألف عامل في القطاع الحكومي، و241 ألف في القطاع المنزلي.

كما تتركز العمالة الوافدة في القطاعين الخاص والمنزلي في المهن الهندسية والوظائف المنزلية بعدد 544 ألف عامل، بالإضافة إلى المهن الخدمية 402000، 97000 في المهن الصناعية والكيميائية والغذائية، 92000 في المبيعات، 81000 في الزراعة والحيوان والصناعات الغذائية. تربية الطيور، و56000 في الوظائف العلمية والتقنية والإنسانية.

وبحسب البيانات، فإن معظم العمالة الوافدة في السلطنة من الجنسية البنغلاديشية، بواقع 528 ألفًا، ثم الهنود 465 ألفًا، والباكستانيون 179 ألفًا.

ويتركز معظمهم في محافظة مسقط، مع 582 ألف عامل، ثم شمال الباطنة، مع 194 ألف عامل، و158 ألف عامل في ظفار.

وكشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أواخر العام الماضي أن عدد العمال المهاجرين في البلاد انخفض بنسبة 16٪ خلال عام 2020.

وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد غادر أكثر من 270 ألف وافد السلطنة منذ نهاية عام 2019 حتى نوفمبر الماضي.

يذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو السلطة المسؤولة في سلطنة عمان عن توفير إحصاءات رسمية وموثوقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وهو مركز حكومي ذو شخصية اعتبارية تأسس بالمرسوم السلطاني رقم 31/2012. تقع في محافظة مسقط.

كما يهدف المركز إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الدولة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في تطوير السياسات والبرامج على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

كما يهدف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تلبية متطلبات جميع الأطراف في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية