منظمة أمريكية تسعى للكشف عن النتائج السرية للتحقيق بمقتل خاشقجي
أفادت وسائل إعلام أميركية أن مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح رفعت دعوى قضائية لدى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تطالبه بالكشف عن النتائج التي توصلت لها الاستخبارات حول مقتل جمال خاشقجي .
وفي الدعوى القضائية، قالت مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح: “الإفراج الفوري عن سجلات مكتب مدير الاستخبارات الوطنية المطلوبة أمر حتمي للجمهور لتقييم استجابة الحكومة الأمريكية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب لمقتل خاشقجي “.
ومبادرة العدالة للمجتمع المفتوح تسعى لكشف النقاب عن النتائج وأسماء الأشخاص الذين تورطوا في قتل خاشقجي وأولئك الذين أصدروا الأوامر بقتل الصحافي السعودي.
وفي العام الماضي، أفادت إذاعة صوت أمريكا أن الكونجرس الأمريكي وافق على إجراء- بدعم من الحزبين- يطالب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بتزويده بتقرير غير سري عن مقتل خاشقجي ، بما في ذلك مَن المسؤول وأي أفراد لديهم معرفة مسبقة.
وحتى الآن، أصدر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقريرًا سريًا بالكامل فقط . وقال في بيان له إنه لن ينشر المعلومات علنًا لحماية “المصادر والأساليب”.
وقال أمريت سينغ، المحامي المرتبط بقضية مبادرة العدالة، لإذاعة أمريكا: “لم تكن هناك مساءلة. على الرغم من كثرة الأدلة على تورط ولي العهد، فقد أفلت بشكل أساسي من المساءلة “.
وأضاف سينغ “من المهم للغاية أن يتم الكشف عن هذه النتائج والسجلات حتى يعرف الجمهور الحقيقة بشأن المسؤول عن القتل المروع لجمال خاشقجي وحتى يتمكن من تقييم تستر إدارة ترامب لهذه الحقيقة”.
وقالت الدعوى أيضًا: “واصل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الدفاع عن ولي العهد ووصف السعودية بأنها حليف جيد جدًا”.
وفي الوقت نفسه، شددت الدعوى على أن: “استمرار الجدل العام حول مقتل خاشقجي يشير إلى أنها لا تزال مسألة ذات أهمية عاجلة للجمهور”.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أنييس كالامارد، في تقرير العام الماضي، إن الأدلة التي جمعتها في سياق تحقيقها تشير إلى أن السعودية مسؤولة عن قتل خاشقجي خارج نطاق القضاء.
وشددت كالامارد على أن هناك: “أدلة موثوقة تستدعي مزيدًا من التحقيق، بشأن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك مسؤولية ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ومستشاره الرئيسي، سعود القحطاني”.
