صندوق النقد: الإمارات وقطر تتصدران الدول العربية في جذب الاستثمارات
حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارة قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للاستثمارات في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، وفق تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الصندوق، الخميس، أن الإمارات ما تزال تتصدر الدول العربية من حيث بيئة وجاذبية الاستثمار تليها دولة قطر
.وجاءت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي، بتقرير “تنافسية الاقتصادات العربية 2022“.
واستحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني، في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب.
وعزا الصندوق هذا الاستحواذ إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشري الحرية المالية والفائض والعجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الكويت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت الإمارات في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي بسبب تقدمها في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي، وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت الإمارات مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية.
وكان قد كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مؤسسة “إف دي آي إنتليجنس” (FDI Intelligence)، في يناير الماضي، أن قطر احتلت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الهند احتلت المركز الثاني، بينما حل المغرب ثالثا.
وأرجع التقرير سبب تصنيف قطر في المرتبة الأولى لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبرى، تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر: النفط والغاز والخدمات المالية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022.
وحققت قطر نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70% بين عامي 2019 و2022.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3%.
وتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجديد زيادة في الإقبال على الاستثمارات.
ويعتمد التقرير الذي يبحث الاستثمار الأجنبي المباشر في أفضل 50 وجهة، على بيانات صندوق النقد الدولي والأسواق المختصة.
