عباس رئيسا لمنظمة التحرير بانتخابات جدلية

أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس الوطني التي انعقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة على مدار أربعة أيام.

ورفضت الفصائل الفلسطينية عقد الدورة، واتهمت عباس بالتفرد الكامل في القرارات، والاصرار على عقد الدورة بدون توافق وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي (رام الله المحتلة)، كما رفضت الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية “الانتخابات الهزلية” التي أعدها عباس للتجديد له، وتمكينه من تغيير أعلى هيئة تنفيذية فلسطينية على مزاجه!.

وأعلن عباس قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع نفسه على رأسها، وضمت أعضاء قدامى هم: صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت.

وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد، هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هوري.

وأعلن عباس ابقاء ثلاثة مقاعد خالية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت اجتماعات المجلس الوطني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، وكلتاهما ليست عضوا في المنظمة.

وأعلن عباس نفسه رئيسا لفلسطين من جديد مستخدما جلسة غير قانونية للمجلس الوطني.

وكانت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.

أعضاء المجلس المركزي

ولم يجري انتخابات ثاني أهم هيئة بمنظمة التحرير “المجلس المركزي الفلسطيني”، بل جرى إعلان التوافق على أسماء أعضائها وهم: الشيخ محمد حسين، الكاهن عبد الله الكاهن، الاب عبد الله يزليو، محمد سعيد صلاح، يوسف سلامة، داود الزير، متري الراهب، نور الامام، علي معروف، علي الصالح، حنا حنانيا، رمزي خوري، محمد مصطفى، منيب المصري، طارق العقاد، محمد ابو رمضان.

وضم المجلس أيضا: مأمون ابو شهلا، كمال الشرافي، محسن ابو رمضان، عاطف ابو سيف، اكرم هنية، رامي الحمد الله، نبيل الجعبري، نبيل قسيس، احمد عزم، اسحق سدر، رياض منصور، عماد الخطيب، علا عوض، فيحاء عبد الهادي، عبد القادر حسيني، جورج جقمان، عبد الاله الاتيرة، سامر خوري، ميشيل الصايغ، عمر الغول، رياض المالكي.

رواتب غزة

وعن قطاع غزة الذي اتخذ عباس اجراءات صارمة ضده، قال عقب إعلانه رئيسا لفلسطين: “إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وليس عقاباً كما يدعي البعض”، لافتاً إلى أن هذه الرواتب ستصرف اعتباراً من الجمعة.

وأضاف “لا أقبل كلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وإنما هي إجراءات فنية”، ويرد عباس بهذا على انتقادات حقوقية شديدة اتهمته بارتكاب جرائم بحق المواطنين والموظفين في غزة.