غضب شعبي من ضرائب السيسي ورفع أسعار المحروقات
فاجأ المطرب المصري، أحمد سعد، أمس، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع مصور عبر فيه عن غضبه من الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات.
ونشر مقطعا مصورا وهو يغني عبر حسابه على موقع «انستغرام»، وعلّق عليه قائلاً «رد فعلي على ضريبة البنزين الجديدة».
وكلمات الأغنية لشاعر العامية المصري، غازي حبيبة، وجاء فيها، «إفرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام… إفرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام… خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتودن (تؤذن)… أفرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدواء… أفرض ضريبة على السعادة، سميها ثمن الانبساط… خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط… أفرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشي جنب قصر… وأفرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر… وأفرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى».
https://youtu.be/AbuAikaXJuk
ووجه مصريون التحية لسعد، وعبروا عن مخاوفهم من تعرضه لأذى بسبب انتقاداته للسياسات الاقتصادية.
يذكر أن الشاعر حبيبة تعرض للسجن عام 2017 لعدة أشهر بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بعد نشره قصائد تنتقد الأوضاع السياسية في مصر، قبل أن تصدر محكمة حكما بتغريمه 30 ألف جنيه.
هذا واستغل النظام المصري إجازة عيد الفطر، ليعلن عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، خوفاً من اندلاع احتجاجات شعبية رافضة للسياسات الاقتصادية التي يتبناها والقائمة على إلغاء الدعم المقدم للمواطنين.
الزيادة الجديدة هي الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفأجات الحكومة المواطنين صباح ثاني أيام العيد بزيادة أسعار الوقود بنسبة بلغت 66٪.
القرارات حول زيادة أسعار الوقود، أثارت غضب المعارضة التي اعتبرت أن سياسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الفقراء والطبقة الوسطى.
خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، كتب على صفحته الرسمية على «الفيسبوك»، أن «غياب التنظيمات الجماهيرية السياسية والاجتماعية، أدى إلى اختلال التوازن السياسي، وأوقع الشعب بين شقي رحى حكم دكتاتوري قمعي، وخيارات اقتصادية فاشلة أثقلتنا بديون فاسدة وشروط مجحفة، لتدفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة ثمنا غاليا من حريتها وكرامتها».
أما تكتل «25 – 30» البرلماني المعارض، فطالب في بيان، بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.
وأعلن رفضه لقرارات الحكومة الجديدة التي تنفذ سياسات الحكومة السابقة نفسها وخطها الاقتصادي.
ودعا لعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.
النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل»25-30» بين أن:»القرار غير مدروس وسيتضرر منه أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل والفقراء، الذين من المفترض أن توليهم الحكومة اهتمامًا خاصًا، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والأوضاع المعيشية الصعبة».
وحذر «من تداعيات القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومن القرارات المستقبلية»، مؤكدًا أنها «سترهق الأجيال الحالية وستدفع ثمنها الأجيال القادمة».
أما النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل « 25- 30»، فطالب البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأكد أن «قرار رفع الأسعار للمواد البترولية غير دستوري، بسبب عدم موافقة البرلمان على الحكومة حتى الآن، وحذر من ما سيحدث من غلاء وفوضى الأسعار لكل المنتجات والخدمات والأجهزة وغيرها».
