“فايننشال تايمز”: الاقتصاد والتجارة تُشعلان التنافس السعودي الإماراتي

تهدد الاقتصاد والتجارة بالتطور لأحدث نقطة بالتنافس المالي والاستراتيجي بين الرياض وأبوظبي والمخاطر بما في ذلك التوترات داخل الدول الخليجية.

وتتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر من طرف الرياض، من 3 إلى 15 في المائة وتنطبق على البضائع التي تصنعها أي شركة مقرها أساسًا في جيرانها الخليجيين الذين لا تمثل قوتهم العاملة 10-25 في المائة من مواطني تلك الدولة.

اقرأ أيضًا: الخلاف الخليجي يقفز بأسعار النفط الأعلى منذ 6 سنوات

وذكرت الرياض أن النقل كان موجهًا نحو وقف صناعاتها من التقويض بسبب العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة.

ومع ذلك، فإنه يتعامل مع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تحته تخضع معظم البضائع من الدول غير الخليجية لرسوم جمركية بنسبة 5 في المائة والتجارة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان – خاصة معفاة من الرسوم الجمركية.

وتم دعم سلالات من الشاحنات الصغيرة على الحدود السعودية-الإماراتية حيث يتصارع مشغلو الخدمات اللوجستية مع الأوراق الجديدة، جنبًا إلى جنب مع نوع يتطلب من المستوردين تقديم دليل على موقعهم وتكوين محرك اليد العاملة.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” فإن هذه الشروط لا يمكن تصورها للتكيف معها حيث لا يوجد منتج لديه تلك المرحلة من القوى العاملة المحلية.

وتعد التعريفات أحدث دخول داخل المنافسين العاملين في الاقتصاد والتجارة بين السعودية والإمارات.

حيث تشارك الرياض وأبوظبي منذ سنوات في أهداف إقليمية، ويتعاونان في محاولة لإدراج الإسلاميين، والتدخل بشكل جماعي في معركة اليمن في عام 2015 وإطلاق حظر عام 2017 على قطر بعد أن زعمت أنها تدعم التطرف الإسلامي.

لكن التوترات والخلاف في الاقتصاد والتجارة تصاعدت بسبب انسحاب الإمارات للقوات المسلحة من اليمن في عام 2019 ورفض أبوظبي في اجتماع أوبك هذا الشهر الموافقة على تحسين إنتاج النفط الذي تسعى إليه الرياض وموسكو ويقبله أعضاء الكارتل الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، اشتد التنافس المالي مع تكثيف المملكة ، في ظل خطط هائلة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتدابير تعزيز نظامها الاقتصادي والتجاري والتنويع بعيدًا عن النفط، مما يجعل قطاع التصنيع في منافسة مع جيرانها.

و نظام التعريفة الجديد في السيادة “تدوينًا بحتًا” للممارسات الحالية المستخدمة لتشجيع المزيد من “مواد المحتوى المحلي”، كما أصدر متحدث باسم وزارة المالية تعليمات للمؤسسات النقدية.

قال المتحدث الرسمي: “هذا ينطبق على البضائع السعودية ونتوقع أن يتم ترخيص سلع دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة على أساس مماثل للحصول على مكانة منتج دول مجلس التعاون الخليجي وإعفائها”.

وداخل الإمارات، تقول الشركات إنها تمر بضربة عملاقة في قطاع الاقتصاد والتجارة، حيث ذكرت الحكومة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أن أقل من 1 في المائة من هؤلاء الموظفين في شركات التصنيع التابعة له كانوا إماراتيين.

وبينت أن هذه الشروط لا يمكن تصورها للتكيف معها، “فلا يوجد منتج لديه تلك المرحلة من القوى العاملة المحلية”..

وأشار إلى أن السوق السعودي استحوذ على حوالي 40 في المائة من إجمالي المبيعات في أحد نماذج التصنيع الخاصة بمجموعته على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. في منافسة مع المنتجين السعوديين، الذين يستفيدون من انخفاض أسعار الشحن، تعمل الوحدة على هوامش إيرادات أقل من 10 في المائة. قال الرئيس: “هذا ببساطة لا يحسب – قد نرغب في التغيير إلى أسواق مختلفة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية