فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا في الميزانية حتى عام 2026
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن السعودية تتوقع عجز في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي.
وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع.
وتتوقع المملكة أيضًا نموًا إجماليًا بنسبة 0.03٪ في عام 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.1٪، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.9٪، بعد أن أصبحت العام الماضي أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ بفضل المكاسب غير المتوقعة من النفط.
وذكرت وزارة المالية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات للعام المالي الحالي (يناير إلى ديسمبر) إلى 1.18 تريليون ريال سعودي (314 مليار دولار)، كما تقدر النفقات بنحو 1.26 تريليون ريال سعودي (حوالي 3.75 دولار أمريكي). لكل دولار).ريال).
ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية عجزا في العام المقبل حتى عام 2026، مع مراجعة توقعات الفائض السنوي السابقة، في حين من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4٪ في العام المقبل.
وأضاف البيان أن قضايا التضخم وسلسلة التوريد تعيق النمو الاقتصادي، لكن “الحكومة تعمل جاهدة لتوسيع الإنفاق الحكومي بتأثير تحويلي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل”.
وتجري أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إصلاحات لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز عائدات النفط، والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل الإنفاق العام السيادي حيث تضع البلاد خطط توسع في مجالات من السياحة إلى تصنيع السيارات الكهربائية وصناديق الاستثمار.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خطط المملكة لا تزال تعتمد على عائدات النفط التي تشكل نحو 90% من إيرادات المملكة.
قادت المملكة العربية السعودية أوبك + في خفض إنتاج النفط العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت حوالي 120 دولارًا للبرميل وسط الغزو الروسي الضخم لأوكرانيا والانتعاش الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا.
ويبلغ سعر النفط الآن أكثر من 90 دولارًا للبرميل، لكن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض ستحافظ على الانضباط المالي لتجاوز دورات الازدهار والكساد التي يقودها النفط.
وتابع: “بدون ذلك سنعود إلى (الممارسات) السابقة؛ عندما يكون لديك إيرادات أكثر تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية على الاقتصاد”.
ووفق الصحيفة، فقد انكمش الإنفاق السعودي عندما انخفضت أسعار النفط؛ مما أدى في كثير من الأحيان إلى توقف المشاريع وتأخر المدفوعات للمقاولين.
وقال البيان الأولي للموازنة إن الحكومة “تسعى إلى زيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعكسها موازنة السنة المالية 2024”.
وتشمل خطط المملكة لتنويع الاقتصاد مشاريع عملاقة مثل المدينة المستقبلية المخطط لها والتي تسمى “نيوم”، والتطورات السياحية، على الرغم من أن النقاد شككوا في جدوى المقترحات.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع نفسها كمركز مالي ولوجستي إقليمي.
ومنحت الشركات مهلة نهاية العام لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية.
