قطاع العقارات في دبي ينتعش بأسرع وتيرة منذ عقد

أظهرت بيانات المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في سوق العقارات في دبي نموا في عدد الصفقات خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ عشرة أعوام مدفوعة بالطلب الكبير الذي أفرزته هروب الأوليغارشية الروس الى الإمارات بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن للأوليغارشية الفاريين من العقوبات ..

حيث أظهرت بيانات المؤشر التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن عدد الصفقات المنجرة عن بيع نحو 6652 عقارا، ارتفعت بواقع 51.6 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت الإحصائيات التي رصدتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع شركة بروبرتي فايندر إلى أن قيمة الصفقات زادت في مايو الماضي بواقع 66.1 في المئة بمقارنة سنوية قياسا بما كانت عليه في 2013.

وسجل المؤشر الشهري العام للمبيعات العقارية نحو 1.29 نقطة خلال مايو الماضي لتبلغ قيمة سعر بيع المؤشر 1.2 مليون درهم (330 ألف دولار).

في المقابل سجل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1.36 نقطة وبلغت قيمة المؤشر نحو 1.17 مليون درهم (320 ألف دولار). أما مؤشر الفلل والمنازل فوصل إلى 1.33 نقطة وبلغت قيمته 2.1 مليون درهم (570 ألف دولار).

وتسلط بيانات المؤشر لشهر مايو الضوء على استمرار الأداء الإيجابي الذي يحققه قطاع العقارات في دبي خلال العام الجاري.

وكان قد كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في الخامس من يونيو عن تحقيق أوروبي حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات و التي كشفت فيه عن أن نحو 800 ألف عقار في دبي مرتبطون بالأموال القذرة لجرائم غسيل الأموال.

وأورد التحقيق الذي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن 274 ألف مالك لهذه العقارات يشتمل على أسماء المئات من الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات الدولية.

وحمل التحقيق عنوان (دبي: الكشف عن العقارات في الإمارة، ووجهة العناية الإلهية للأموال القذرة لحكم القلة والمجرمين).

وتم الحصول على البيانات من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهو مركز أبحاث أمريكي يتكون من ضباط وأكاديميين أمريكيين سابقين ويحقق في الجرائم والصراعات الدولية.

وأكد التحقيق أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير ، أدى الخوف من قيام الأوليغارشية الروسية بنقل ثرواتهم الى دبي.

وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.

وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية