قطر تدشن رسميا “قطرغاز” شركة الغاز الرئيسية لديها
الدوحة- أعلنت قطر اليوم الأربعاء اكتمال عملية دمج عملاقتي الغاز السابقتين في الامارة الغنية، “قطر غاز” و”راس غاز”، في كيان جديد تحت مسمى “قطرغاز”، في خطوة تهدف الى توفير مئات ملايين الدولارات.
وتأتي الولادة الرسمية لشركة “قطرغاز” في خضم أزمة دبلوماسية بين قطر وجاراتها، السعودية والامارات والبحرين التي قطعت علاقاتها معها في الخامس من حزيران/يونيو على خلفية اتهامها بدعم “الارهاب” وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 الفا و600 كلم مربع المنتج والمصدر العالمي الاول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الارباح التي حصلتها الامارة من قطاع الغاز في جعلها احدى أغنى دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للبترول” الحكومية المسؤولة عن قطاع الطاقة في الامارة، سعد شريده الكعبي، في مؤتمر صحافي في الدوحة انه “اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2018، أصبحت جميع المشاريع التي تديرها +قطر غاز+ و+راس غاز+ سابقا تدار الآن من قبل شركة +قطرغاز+ الجديدة”.
وذكر ان عملية دمج “قطر غاز” و”راس غاز” في الكيان الجديد ستساعد الامارة على توفير نحو ملياري ريال قطري (حوالى 545 مليون دولار) سنويا.
وكانت الدوحة اعلنت في كانون الاول/ديسمبر 2016 عملية الدمج مشيرة حينها الى انها تحتاج الى 12 شهرا لكي تكتمل.
وكانت “قطر غاز” أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم. اما “راس غاز”، فكانت تشرف وتدير كل الانشطة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال في الامارة.
وأكد الكعبي أنه “بانتهاء عملية الضم، أصبحت +قطرغاز+ الجديدة هي الشركة الوحيدة التي تصدر الغاز القطري المسال للعالم، برؤية واحدة، ونظام إدارة واحد، وثقافة عمل واحدة”.
وتأتي خطوة دمج الشركتين في وقت تحاول قطر ومعها دول الخليج الاخرى التأقلم مع انخفاض اسعار النفط. وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة مونديال 2022، الذي سيقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتملك قطر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والتي تنتج بين 700 الف و800 الف برميل يوميا، ثالث اكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وايران المجاورة.
والدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز والذي يضم 12 دولة.
وتبحث الامارة عن أسواق جديدة في الشرق الاوسط وفي العالم، في وقت تواجه عقوبات تجارية واقتصادية من قبل الدول المقاطعة لها.
وقال الكعبي ان قطر مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة في العراق، في وقت تحاول المملكة السعودية أيضا ترسيخ موقع أكبر في الاقتصاد العراقي.
