قوات بحرية يابانية إلى الشرق الأوسط

قررت طوكيو إرسال قوات بحرية يابانية لحماية سفنها التجارية في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تؤّمن لها نحو 90٪ من واردات النفط الخام.

وبموجب الخطة التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، سيتم إرسال قوات بحرية يابانية تتكون من مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية من طراز P-3C لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن للسفن اليابانية عبر المنطقة.

وإذا كانت هناك أي حالات طوارئ، فسيصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا خاصًا للسماح للقوات باستخدام الأسلحة لحماية السفن المعرضة للخطر.

وقال يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي دوري “السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهمان للغاية لسلام ورخاء المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان”.

وأطلع طوكيو إيران على خطة لإرسال قوات بحرية يابانية إلى الشرق الأوسط.

وأضاف “ومن المهم أيضًا التأكد من أن السفن ذات الصلة باليابان يمكن أن تبحر بأمان في الشرق الأوسط، المصدر الرئيسي للطاقة في العالم”.

وازداد الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع إيران عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليه، مما أدى إلى شل اقتصادها.

وفي شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، وقعت عدة هجمات على سفن تجارية دولية في المنطقة، بما في ذلك ناقلة النفط اليابانية كوكوكا كريسوس، التي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

ورحب مستوردو ومكررو النفط في طوكيو بقرار الحكومة إرسال قوات بحرية يابانية إلى الشرق الأوسط.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية في بيان “الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير متوقع … نعتقد أن القرار الذي اتخذ في ظل هذه الخلفية سيفيد المرور الآمن للسفن في المنطقة.”

واختارت اليابان، حليفة الولايات المتحدة التي حافظت على علاقات ودية مع إيران، إطلاق عمليتها الخاصة بدلاً من الانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن في المنطقة.

وأطلع آبي الأسبوع الماضي الرئيس الإيراني الزائر حسن روحاني على خطة طوكيو لإرسال قوات بحرية يابانية إلى الخليج.

من المقرر أن تغطي العملية المخطط لها أعالي البحار في خليج عمان وشمال بحر العرب وخليج عدن، ولكن ليس مضيق هرمز.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تهدف إلى بدء تشغيل طائرات الدورية الشهر المقبل، بينما من المرجح أن تبدأ المدمرة أنشطتها في المنطقة في فبراير.

ويعد قرار الحكومة ساري المفعول لمدة عام واحد حتى 26 ديسمبر 2020. ومن الضروري الحصول على موافقة مجلس الوزراء الجديدة لتوسيع أنشطة أي قوات بحرية يابانية في الشرق الأوسط.

كما ستبدأ عملية أوروبية لضمان الشحن الآمن في الخليج الشهر المقبل، عندما تبدأ سفينة حربية فرنسية في القيام بدوريات هناك.

 

اليابان تطلع إيران على خطة لإرسال قوات إلى الشرق الأوسط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية