لوفيغارو: لوفر أبوظبي طرفًا مدنيًا في تحقيق فرنسي بتهمة الاتجار بالآثار

قرر متحف اللوفر أبوظبي ومتحف اللوفر الفرنسي أن يصبحا طرفاً مدنياً في تحقيق في الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط والأدنى حيث تم توجيه الاتهام إلى رئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير.

.وأشار “جان جاك نوير”، نيابة عن المؤسسة الثقافية البارزة في العاصمة الإماراتية، إلى أنه “بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم والتي كان متحف اللوفر أبوظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألا نشكل طرفاً مدنياً“.

وأشار  “متحف اللوفر أبوظبي ضحية لعمليات اتجار بالآثار المصرية، على الرغم من كونه مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في جميع أنحاء العالم، ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه المواضيع، فإنه يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات الملف“.

وقال متحف اللوفر في بيان أصدره الإثنين الماضي إنه سيقوم بالأمر نفسه، مشيرا إلى “قوة الالتزام التام والمتواصل والمعترف به” لفرقه العلمية “لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية“.

واتُهم المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز بالتآمر لإخفاء أصل القطع الأثرية المشتبه في سرقتها من مصر خلال الربيع العربي في عام 2011 ، مما دفع بمطالب مصرية بإعادة هذه القطع القيمة إلى مصر.

وذكرت صحيفة Le Canard enchaine الفرنسية الأسبوعية في مقال نُشر في 25 مايو أن المحققين الفرنسيين يحاولون حاليًا معرفة ما إذا كان مدير متحف اللوفر السابق جان لوك مارتينيز قد “غض الطرف” عن شهادات مزورة لخمسة قطع أثرية مصرية أم لا.

وبحسب ما ورد ، تضمنت تلك القطع شاهدة من الجرانيت (بلاطة) منقوشة بختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون اشتراها متحف اللوفر أبوظبي مقابل عشرات الملايين من اليورو.

وفي عام 2018 ، فتح المدعي العام في باريس تحقيقًا سريًا في القضية ، وعهد إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأوضحت الصحيفة أن القضاء الفرنسي يتهم المهرب ” بتشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة”.

انشئ متحف اللوفر أبوظبي بموجب اتفاقية حكومية موقعة عام 2007 بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومرتبطة بشكل خاص بمتحف اللوفر باتفاقية تعاون ، وهو يتبع وزارة الثقافة والسياحة في إمارة أبو ظبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية