مجلس الأمة الكويتي يقرّ تعديلات قانون المطبوعات والنشر

الغانم: التعديل قاعدة لمناخ فكري أكثر حرية

أقرّ مجلس الأمة الكويتي على مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، بما يشمل ضمان حرية الصحافة وضبطها والحفاظ عليها.

وجاءت التصويت في المداولة الأولى بموافقة 40 عضواً ورفض عشرة من أصل عددهم 50 عضواً حضروا الجلسة.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية، موافقة 40 عضواً ورفض 9 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوًا.

وعقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ذلك بالقول: “نبارك للكتاب والمثقفين والمفكرين إقرار القانون.”

وأضاف “وإن كان التعديل ليس بمستوى الطموح، لكنه يمثل قاعدة لمناخ فكري أكثر حرية.”

وتم اعتماد قانون المطبوعات والنشر بصيغته السابقة في عام 2006. ‏

وقضت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما يستورد من مطبوعات إلى البلاد.

وأوضحت المادة بأن يكتفى بإشعار يرسله المستورد إلى وزارة الإعلام يتضمن معلومات المطبوع.

ويتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار وآراء.

وتم تعديل المادة (21) من القانون، والتي تحصر الأمور المحظور نشرها، حيث تمت إعادة صياغة البند (3) منها.

وأصبحت العقوبة وفق المادة المعدلة واقعة على من يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجريمة المحرض عليها.

وأضيف بند إلى نفس المادة تحت رقم (11) يحظر فيه نشر ما يثير الفتن الطائفية أو القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على العنصرية.

وكذلك التحقير بين فئات البشر أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية