بعد اتهامات صحيفة بريطانية.. مسقط: ممارسو الإتجار بالبشر يبحثون عن الربح

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان إنها أمن السلطنة أحبط نحو سبع قضايا لتهريب الأشخاص خلال العام الماضي 2020.

وأوضح بيان للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان مرتكبو الإتجار بالبشر يتشاركون في مثل هذه الأنشطة لأنهم يهتمون أكثر بالربح من خلال الأساليب غير الأخلاقية.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من توثيق صحيفة “الجارديان” البريطانية ما قالت إنه انتهاكات واسعة وإتجار بحق عاملات المنازل في سلطنة عمان اللائي قدمن للعمل من دول إفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى حالة الشابة الإفريقية “إيشا” من سيراليون حينما تم انتزاع جواز سفرها من يديها.

وكانت الشابة (27 عامًا) من سيراليون قد وصلت مؤخرًا إلى مسقط معتقدة أنها ستبدأ وظيفة بأجر جيد في مطعم.

وبدلاً من ذلك أقلّها وكيل التوظيف في سيارة وأخذها إلى منزل حيث قيل لها إنها ستعمل مع عاملات المنازل.

وأشار مسؤول في اللجنة عمار عبد الله البوسعيدي إلى أنه حُكم على متهم واحد بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 5000 ريال عماني، والثاني بالسجن خمس سنوات، وغرامة قدرها 5000 ريال عماني”.

وأضاف أن عمان أنقذت في السلطنة ضحايا الإتجار بالبشر من عدد من الدول”.

ولفت إلى أن “المتاجرين بالبشر لا يهتمون بجنسية الشخص، فهم يبحثون فقط عن أقصى ربح يمكنهم تحقيقه من مثل هذه الأنشطة”.

وذكر البوسعيدي، وهو أيضًا مشرف على المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، أن العديد من المنظمات الدولية تعمل مع الحكومات الوطنية للحد من الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضًا: “الغارديان” توثق حالات الإتجار في عاملات المنازل بسلطنة عمان

وفي حالة عمان، تشمل هذه السفارات الأجنبية في البلاد، والشركاء الإقليميين في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وكجزء من هذه الجهود، ولزيادة الحماية للأشخاص الذين يعيشون في البلاد – مواطنين ومغتربين على حد سواء – وقعت عمان عددًا من الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي توفر لها العمالة.

حيث تساعد تلك الاتفاقيات في حمايتهم من الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم وتمكينهم من العيش بكرامة.

وقال البوسعيدي: “الاتجار بالبشر جريمة تنطوي على استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه ضد الأفراد للحصول عليها كشكل من أشكال العمل أو إجبارهم على ممارسة الجنس التجاري”. “كل عام، يقع ملايين الرجال والنساء والأطفال ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في عمان.”

وأضاف: “يمكن أن تقع هذه الجريمة داخل أي مجتمع، ويمكن أن تؤثر على الضحايا من أي عمر أو عرق أو جنس أو جنسية”. “يلجأ المتاجرين بالبشر إلى العنف أو التلاعب أو الوعود الكاذبة بوظائف جيدة الأجر أو العلاقات الرومانسية لجذب الضحايا إلى هذه المواقف”.

وقل مسؤول اللجنة: “يعمل المهربون على أساس الجشع ويستغلون الأشخاص الذين يعانون من الفقر ويبحثون عن حياة أفضل.