عقود قطاع المياه تتفوق على النفط والغاز في السعودية خلال الربع الثاني 2020

دقيقة واحدة

تفوقت عقود المياه في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على عقود قطاع النفط والغاز والعقارات، وبلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وتراجعا قيمة عقود النفط والغاز بسبب تأثر مشاريعهما بجائحة كورونا والقيود والإغلاق الذي فرض بسبب الجائحة.

وبلغت قيمة عقود النفط 8.1 مليارات ريال، والغاز 7.1 مليارات، فيما حققت مع العقود الأخيرة ارتفاعاً وصل إلى 8.2 مليار ريال.

وتشير تقارير إلى أن انخفاض قيمة العقود جاء بعد بداية واعدة بسبب تعليق العديد من المشاريع والإغلاق وإعادة توجيه جزء من ميزانية الحكومة.

كما أدى هذا الوضع إلى انخفاض كبير في إيرادات شركات الإنشاء التي أوقفت خطط الإنفاق مؤقتاً.

كما عملت هذه الشركات على تطبيق إجراءات لإعادة الهيكلة بسبب حالة السوق.

وأشار تقرير لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى أن تداعيات جائحة كورونا دفعت الحكومة إلى إنفاق نحو 270 مليار لاستيعاب القطاع الخاص.

لذلك انخفضت قيمة العقود إلى 54 مليار ريال خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حوالي 2.7 مليار ريال.

هذا بانخفاض قدره 8.6 مليار تقريباً مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.

وجاء قطاع النفط والغاز ثانياً بعد قطاع المياه نتيجة لانخفاض ترسية العقود مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت نتائج أداء النصف الأول أضراراً كبيرة على العقود.

ففي الربع الأول، حققت العقود 2.1 مليار ريال مكافئة للعام السابق بقيمة 8.1 مليار.

كما بلغ إجمالي النصف الأول 2.6 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال العام السابق.

وينظر إلى استئناف المشاريع العديدة من قبل شركة أرامكو خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأنه سيؤدي إلى زيادة في حجم العقود.

وهذه العقود ستغطي الفترة المتبقية من العام الجاري وحتى عام 2021.

أما بالنسبة لقطاع العقارات، فإنه جاء ثالثاً بعقود تصل إلى 7.1 مليار ريال، وكان لتأجيل ترسية بعض المشاريع دوراً كبيراً في هذا الانخفاض.

وما زاد في ذلك هو تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 8.3 مليارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول تراجعت قيمة العقود في هذا القطاع لتصل إلى 7.5 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.