حاكم رأس الخيمة في دائرة الإنتربول بسبب التورط بانتهاكات حقوقية
قالت منظمة الإنتربول إنه من المقرر عقد جلسة نقاش في المنظمة لاستعراض دور حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي في انتهاكات حقوقية.
وأوضحت أنه من المقرر أن يكون الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، موضوع نقاش في مجموعة سياسات الإنتربول بشأن إساءة الاستخدام ومقرها واشنطن العاصمة الشهر المقبل.
اقرأ أيضًا: إسرائيليين تجسسوا كصحفيين على حاكم رأس الخيمة بالإمارات
وقالت المنظمة إن حاكم الإمارة الشيخ سعود مسؤول بمفرده عن عدد هائل من الرعايا الأجانب الذين يتم اعتقالهم على الحدود أو حبسهم أو التشهير بهم أو فصلهم عن عائلاتهم أو احتجازهم في دول غير قادرة على فهم مدى تعقيد أو مدى انتهاكات الإنتربول.
وقالت إن حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي يوزع إخطارات الإنتربول كمن يوزع بطاقات العمل الشخصية الخاصة به، ويوصف بأنه “ملك انتهاكات الإنتربول”.
وأشارت إلى أن حاكم رأس الخيمة يسعى لإيجاد وسائل أخرى لجلب الأموال إلى إمارته التي تعاني من النفط الجاف.
حيث وضع الشيخ أنظاره على المستثمرين الأجانب من أجل التنمية في قطاعات التصنيع والتجارة والسياحة، وإنشاء منطقة تجارة حرة ومركز خارجي لجذب الأجانب، ولكن للأسف، على رقاب المستثمرين.
فقد تم استهداف المواطن الأمريكي أسامة العمري، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة، من قبل النظام ووضعه في قاعدة بيانات الإنتربول الحمراء بسبب ولائه المتصور لشقيق سعود المنافس.
وبعد عودة العمري إلى الولايات المتحدة والإجراءات القانونية اللاحقة، تعرض للمضايقة والتشهير والاستهداف من قبل شركة استخبارات إسرائيلية. وقالت رادها ستيرلنغ، التي تعمل لصالح عدد من ضحايا رأس الخيمة، إن “سعود يتصرف بحصانة مطالبين بالحصانة الدبلوماسية على أفعاله المارقة”.
وأصدر العمري دعوى قضائية ضد الإنتربول في نيويورك للتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشرة الحمراء التافهة والانتقامية. لقد حان الوقت لجعل الإنتربول مسؤولاً عن قيامه بدور الميسر لارتكاب الانتهاكات ويجب على المحاكم الأمريكية ألا تسمح للهيئة بالمطالبة بالحصانة السيادية.
كما أمرت محكمة نيويورك الجزئية بتعويضات في دعوى ضد عملاء حاكم الإمارة الذي “استهدفه بسبب معرفته المعقدة بتجارة النفط غير المشروعة مع إيران وتجارة التهريب وخسارة مليارات الدولارات من أموال الدولة”.
