مصادر إعلامية: مصر بصدد بيع حصص فنادق حكومية لمستثمرين من الخليج
كشفت وسائل إعلامية عن عزم الحكومة المصرية تعتزم طرح حصة تتراوح بين 20-30 % في 7 فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين لبيعها لصناديق خليجية، في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة.
ونقلت جريدة “حابي” عن العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق “عادل والي”، قوله إن الحكومة تسعى لطرح الحصص من خلال إدارة الفنادق الجديدة.
وأضاف أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة اكتملت الآن، كاشفا أن صندوق مصر السيادي سيدير طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين.
وبحسب “والي” جرى تأكيد اسمين: “الفنادق السبعة المطروحة تشمل فندق ماريوت القاهرة بالزمالك وماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات.
ولم يجر تأكيد أسماء الفنادق الخمسة الأخرى بعد، إلا أن وزير قطاع الأعمال العام السابق “هشام توفيق”، قال العام الماضي إنه من المقرر طرح فندق “كتراكت” بأسوان وفندق “شتيجنبرجر سيسيل” بالإسكندرية، إلى جانب فندقي “ماريوت”، وجميع الفنادق الأربعة مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وحول جنسية المشترين، قال مصدر حكومي لـ”إنتربرايز” في يناير/ كانون الثاني المنصرم، إن معظم الاهتمام جاء من الصناديق الخليجية.
مضيفا أن الحكومة تعيد تقييم الفنادق التي سيجري طرحها بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه.
وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي على رأس قائمة المهتمين.
وبشأن إمكانية إقبال المستثمرين الاستراتيجيين (سواء الأجانب أو المحليين) على حصص الأقلية، قال المصدر إن معظم المستثمرين الاستراتيجيين يفضلون بشدة الاستحواذ على حصص أغلبية (لضمان مقدرتهم على دمج نتائج استثماراتهم الجديدة) وأن تكون لديهم السيطرة على الإدارة (لضمان قيادتهم لتحسينات الأداء).
تمر مصر بأزمة اقتصادية على الرغم من المساعدات المالية من دول الخليج ، وفقًا لبلومبيرغ ، مما يعكس التركيز السياسي والاقتصادي على حد سواء حيث قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات منذ ذلك الحين وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد انقلاب عسكري 2013.
واشترت الصناديق السيادية السعودية والإماراتية، خلال الشهور القليلة الماضية، حصصاً في بعض أفضل وأكثر الشركات المصرية تحقيقاً للأرباح من الشركات المقيّدة في البورصة، بأسعار يعتبرها البعض “مغرية” وسط معاناة أسواق المال في الدول الناشئة ومن ضمنها مصر.
