مصر تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الاثنين، موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وبدء الاقتراع في داخل البلاد وخارجها.
وأعلن رئيس الهيئة القاضي وليد حمزة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي أن عملية الانتخابات الرئاسية ستجرى خارج مصر في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات، اعتبارا من يوم 5 أكتوبر المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.
وأوضح حمزة أن الفترة الرئاسية مدتها 6 سنوات، وستجرى انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي حال إجراء جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل، وفق حمزة.
ويتضمن الجدول الزمني للانتخابات، الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، توقيتات أخرى منها إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 أكتوبر المقبل.
وتشهد الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر المقبل، تقديم الاعتراضات والتظلمات وفحصها، على أن يختار المرشحون رموزها الانتخابية يوم 8 نوفمبر المقبل.
فيما تعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم 9 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني ذاته.
وفي حال إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ستكون أيام 5 و6 و7 يناير، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
وتصب التوقعات في صالح السيسي (68 عاما) للترشح لفترة ثالثة، وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى 2030 على الأقل.
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني من نقص في النقد الأجنبي.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس إذ بلغ قرابة 40%.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50% تقريباً.
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الآن حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن إدانة “الجرائم” التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا.
كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.
وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من اي امكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.
