مطالبات حقوقية لبريطانيا بعدم إصدار تراخيص لتصدير أسلحة للسعودية
تظاهر عدد من النشطاء الحقوقيون أمام المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء للمطالبة بعدم إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية لاتكابها جرائم ضد الإنسانية.
وقال النشطاء إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها في الحرب باليمن رغم وجود أدلة على ارتكاب المملكة انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك.
ويقول النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم “حملة ضد تجارة الأسلحة” إن الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت الحملة الحقوقية إن إصدار التراخيص كان غير قانوني لأنه كان هناك “خطر واضح” من إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي أثناء الصراع في اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وتدعو الحملة المحكمة العليا للبت في عدم شرعية قرار الحكومة بمواصلة إصدار تراخيص التصدير للسعودية ورفض تجميد التراخيص القائمة.
وفي مرافعات مكتوبة يوم الثلاثاء ، قالت الحكومة البريطانية إن عدد الانتهاكات المزعومة يظهر أن الجيش السعودي “ملتزم بدعم مبادئ القانون الإنساني الدولي وأظهر تحسنًا سريعًا ومستمرًا .
اتخذت الحملة إجراءات قانونية بشأن صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، وحكمت محكمة الاستئناف في عام 2019 بأن الحكومة فشلت في تقييم ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد تورطت في نوع من المخالفات.
وأعلنت ليز تريس ، التي كانت تعمل في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة في عام 2020 ، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، ووصفت أي انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي بأنه “حادث منعزل”.
وقال بن جافي ممثل الحملة إن السعودية ارتكبت “نمطا” من الانتهاكات خلال الحرب وأظهرت “عدم قدرتها على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي أو عدم رغبتها في ذلك”.
وقال جيمس إيدي ممثل الحكومة البريطانية في وثائق المحكمة إن عدد المزاعم المتعلقة بحدوث انتهاكات خلال الحرب شهد “انخفاضا مستمرا”.
وأضاف أن الحكومة لديها حق الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات غير المتاحة للجمهور، والتي ستنظر فيها المحكمة في جلسة مغلقة يوم الأربعاء.
