معهد تاكتكس يكشف تغول الإمارات و سرقتها لذهب القارة السمراء

قال معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب في تحقيق له نشر في صحيفة لوموند الفرنسية ، حول تهريب الإمارات كميات من الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا، قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العربية و الأوروبية.

و قالت تاكتكس أن الإمارات هي الوجهة الأولى لتهريب الذهب من افريقيا بطرق غير قانونية، و وفقاً للأمم المتحدة تم تصدير سبعة أطنان من الذهب في العام 2018 من توغو وحدها .

و أضافت تاكتكس أن نهب ثروات دول الساحل و الصحراء مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي وموريتانيا وتشاد كان أحد الاسباب التي أت الى تراجع هذه الدول.

و اعربت أن تلك الدول تعاني بدرجات متفاوتة من ثلاثة قضايا و مشاكل و هي سوء الادارة الحكومية و ضعف سيادة القانون و سوء التنمية فيها ، و اضافت ان تلك المشاكل و هذا الكوكتيل تم استغلاله من قبل جهات خارجية لا تهتم بمصالحها فقط، بل عملت على تعزيز و تفاقم تلك المشاكل .

و يشير التقرير الى ان تلك الدول ( بوركينا فاسو والنيجر ومالي وموريتانيا وتشاد ).

وبدت منطقة الساحل الافريقي وكأنها منطقة إشكالية في نظر الغربيين منذ عام 2012 ، مع الأحداث في مالي.

وحذر التقرير من أن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.

و تضيف تاكتكس أن عملية استخراج الذهب و تهريبه من بوركينا فاسو وغانا وليبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وتوغو الى الامارات يخلق ممارسات بعيدة كل البعد عن القيم الأخلاقية لدول مثل الامارات و سويسرا التي ينطلق اليها الذهب الافريقي المنهوب من الامارات .

وفي عام 2018 ، أشارت رويترز إلى حالة توغو ، مركز تهريب الذهب الهارب من التدفقات التجارية الرسمية،حيث يتم تصديره إلى الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للذهب من إفريقيا (بوركينا فاسو ، ساحل العاج ، ليبيريا ، إلخ) ، ثم يستمر في طريقه إلى الأسواق السعودية أوالتركية أو السويسرية بشكل غير قانوني.

ووفقًا للأمم المتحدة ، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب في عام 2018 من توغو وحدها.

في عام 2019 ، دفع الضغط الدولي على الأخيرة البلاد إلى الإعلان رسميًا عن إنهاء هذه الممارسات.

و كان تنشيط تمرد الطوارق الانفصالي المدعوم من الامارات ، وكذلك الانقلاب العسكري ضد الرئيس أمادو توماني توري ، نقطة البداية الواضحة لموجة من زعزعة الاستقرار ، التي لا تزال سارية ، والتي ستنتشر بسرعة إلى بقية المنطقة.

ولكن على عكس ما نسمعه كثيرًا ، لم يكن الربيع العربي و لا الصراع في ليبيا  هما السبب المباشر لانحلال و تراجع مؤشر التنمية في منطقة الساحل الافريقي .

على العكس كانت الانقلابات و الاضعاف المتكرر للقيادة السياسية في تلك الدول و الفساد المالي الذي طال معظم زعمائها هي السبب في تخلف تلك الدول حتى قبل عام 2011.

في الوقت نفسه ، هناك عامل آخر حاسم بنفس القدر: و هو التدخل الأجنبي. لا يمكن إلقاء اللوم على فرنسا في تطلعها إلى جعل منطقة الساحل الافريقي نقطة انطلاق لتحقيق الاستقرار الفعال في منطقة الساحل.

لكن عدم الاستقرار الحالي يرى أن بعض البلدان أقل تحفيزًا لمصالح إفريقيا أكثر من تحفيزها لمصالحها الخاصة ، مما يزيد من حدة الصدوع في إفريقيا في حالة سيئة من جوانب عديدة

و كان قد كشف المجهر الأوروبي في يوليو الماضي عن نتائج تحقيق لمنظمتين غيرنظمتين غير حكوميتين في سويسرا تؤكد أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في أفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية. وأشار إلى أن شركة “ميتالور” (METALOR) -وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربع المتخصصة في تكرير وصقل الذهب- تلتزم بعدم استيراد هذا المعدن من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

و كانت السلطات السويسرية قد فتحت تحقيقا رسميا في خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في أفريقيا عبر تهريبه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

شاهد أيضاً: “تاكتكس” للأمن يحذّر من تحوّل لندن إلى دبي ثانية في الجرائم الاقتصادية