تحقيقات في الكونجرس حول تأثير الشركات الاستشارية على السياسات السعودية تجاه أمريكا
كشفت مجلة ليموند الفرنسية عن إجراء الكونجرس الأمريكي تحقيقا حول مدى تأثير الشركات الاستشارية الأمريكية في السياسة الخارجية للسعودية تجاه الولايات المتحدة والذي يمكن أن يصنفها كــ “عملاء أجانب”يضر بالأمن القومي الأمريكي.
حيث تعد الشركات الاستشارية الأمريكية الكبرى مثل “ماكينزي وشركاه”، “بوسطن كونسلتينج جروب” (BCG)، “تينيو”، و”إم كلاين وشركاه” من اللاعبين الرئيسيين في تقديم المشورة للحكومات الأجنبية.
وبحسب تقرير مجلة ليموند، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول التي تستفيد من هذه الاستشارات الاستراتيجية.
ومن خلال دورها الفعال في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، تواجه هذه الشركات الآن تدقيقًا متزايدًا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يبحث ما إذا كانت تلك الشركات تعتبر “عملاء أجانب” يتعاونون مع حكومة المملكة لصالح أجندات خارجية.
تاريخ طويل من التعاون
منذ السبعينيات، كانت الشركات الاستشارية الأمريكية جزءًا لا يتجزأ من تصميم السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
ففي ذلك الوقت، وبالنظر إلى الطفرة النفطية، بدأت الحكومة السعودية في الاعتماد على هذه الشركات لوضع استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة.
على سبيل المثال، لعبت شركة “ماكينزي” دورًا حيويًا في تقديم المشورة لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، حتى أنه تم تلقيب الوزارة بـ “وزارة ماكينزي” بسبب التأثير الكبير لهذه الشركة في صياغة الخطط الاقتصادية للبلاد.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو التقرير الشهير الذي أصدرته “ماكينزي” في عام 2015 بعنوان “المملكة العربية السعودية ما بعد النفط”، الذي حذر من التحديات التي قد تواجهها المملكة إذا استمرت في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن المملكة قد تجد نفسها في مواجهة معدلات بطالة مرتفعة، وانخفاض دخل الأسرة، وتدهور الأوضاع المالية، مما يهدد استقرار المملكة.
دور الشركات الاستشارية في “رؤية 2030”
في السنوات الأخيرة، لعبت الشركات الاستشارية دورًا محوريًا في صياغة “رؤية 2030” للسعودية، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.
كانت مجموعة “بوسطن كونسلتينج” (BCG) أحد المشاركين الرئيسيين في تطوير هذه الرؤية، حيث قدمت مشورة حول كيفية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة.
تتمثل إحدى التحديات التي واجهتها الشركات الاستشارية في تفاعلها مع السياسات الاقتصادية الداخلية في السعودية، حيث كان من الضروري تقديم استشارات تتماشى مع استراتيجيات الحكومة، وتساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة البيئة السياسية والاقتصادية في المملكة.
التحقيقات في النفوذ الأجنبي
لكن في الآونة الأخيرة، أصبح التعاون بين الشركات الاستشارية الأمريكية والحكومة السعودية محط اهتمام كبير في الولايات المتحدة، خاصة بعدما ظهرت تقارير في يونيو 2023 تشير إلى أن السعودية تخطط لاستثمار مبالغ ضخمة في الرياضة الأمريكية.
شملت هذه الخطط شراء الأندية الرياضية ورعاية الرياضيين الأمريكيين، مما أثار قلقًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن النفوذ السعودي في الاقتصاد الأمريكي.
أدى ذلك إلى إطلاق لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق في تعاملات الشركات الاستشارية الكبرى مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي يدير أكثر من 900 مليار دولار.
وكانت القضية قد تصاعدت عندما هدد النظام القضائي السعودي الشركات الاستشارية بالسجن إذا سلمت الوثائق المتعلقة بالتعاملات مع المملكة إلى اللجنة الأمريكية، مما أثار مزيدًا من القلق حول مدى تأثير هذه الشركات على السياسة الأمريكية.
التهديدات الأمنية والعلاقات الاقتصادية
التداعيات القانونية والسياسية لهذه التحقيقات تتجاوز مجرد القلق بشأن التدخل السعودي في الاقتصاد الأمريكي.
فقد بدأت الأسئلة تُطرح حول مدى تأثير الاستشارات التي تقدمها هذه الشركات على الأمن القومي السعودي، وكيف أن المشروعات التي تقترحها الشركات الاستشارية قد تتداخل مع مصالح المملكة الأمنية.
على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الاستشارات المتعلقة بالاستثمار في الرياضة الأمريكية على الأمن القومي للمملكة، خاصة في ظل السياقات الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة.
النقد والتحقيقات في السياسات الاستشارية
النقد الموجه إلى هذه الشركات لا يقتصر فقط على عملها في السعودية، بل يشمل التعاملات مع دول أخرى ذات تأثير سياسي كبير مثل الصين وروسيا.
ففي ظل هذه الأوضاع، يثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الشركات تستغل النفوذ الذي تتمتع به لتوجيه سياسات الدول الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تقاطع المصالح مع الأمن القومي الأمريكي.
وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن هذه الشركات تجد نفسها في وضع صعب بين تقديم استشارات استراتيجية مربحة لدول مثل السعودية وبين الحفاظ على مصالحها الوطنية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن التأثير الأجنبي الذي تمارسه هذه الشركات قد يؤدي إلى تضارب المصالح، خاصة إذا تم اعتبارها “عملاء أجانب”.
بغض النظر عن التحقيقات الجارية، فإن دور الشركات الاستشارية الأمريكية في shaping سياسات المملكة العربية السعودية سيظل أحد المحاور الأساسية التي تشهد المزيد من التدقيق.
التحقيقات في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تنظيم وتوجيه نشاط هذه الشركات مع الحكومات الأجنبية، وسيكون من المهم متابعة تطورات هذه القضية في المستقبل.
