أحكام بسجن 169 بحرينيًا وإسقاط الجنسية عن معظمهم بقضية “حزب الله البحريني”
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكامًا على 169 متهمًا بقضية “حزب الله البحريني”، بين المؤبد والسجن لفترات متعددة والغرامة، وأسقطت الجنسية عن معظمهم.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية فإن التهم التي وجهت لهم تنوعت بين تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
كما اتهم المحكومون بحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية.
وبالإضافة إلى التهم السابقة، وجهت لهم المحكمة تهم نقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وعاقبت المحكمة 69 متهمًا بالسجن المؤبد، و39 بالسجن عشر سنوات، و23 بالسجن سبع سنوات، وواحد بالسجن خمس سنوات، وسبعة بالحبس ثلاث سنوات.
كما قضت المحكمة بتغريم 96 متهمًا بمبلغ مائة ألف دينار بحريني لكل منهم، و12 بمبلغ 500 دينار لكل منهم، وإلزام أحدهم بمبلغ 231 دينارًا و800 فلس قيمة التلفيات.
كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهمًا، ومصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة 30 متهمًا.
وأوضحت الوكالة أن النيابة العامة تلقت بلاغًا عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين.
وقالت: “وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية”.
وأضافت “وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى”.
وتابعت “فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم بغرض انخراطهم جميعًا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)”.
وذكرت أن الخلية كلّفت عناصر “بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية”.
وأشارت إلى أن هدف ذلك “رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة والدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية”.
وقالت: “وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم”.
وأشارت إلى أن من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا.
