هيومن رايتس تتهم السلطة الفلسطينة و حماس بقمع المعارضين
اتهم تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية و حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة بقمع المعارضين وبممارسة التعذيب الممنهج والاعتقال التعسفي بحق المعارضين، و هو ما نفته كل من السلطة وحماس داعية كافة المؤسسات الحقوقية لزيارة سجونها و الإطلاع على أوضاع المعتقلين.
ودعت هيومن رايتس المانحين في تقرير لها إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع المتورطين في الانتهاكات.
يأتي التقرير بعد عام من تعرض الناشط نزار بنات، وهو منتقد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للضرب حتى الموت أثناء احتجازه.
وتسبب مقتله في احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قوبلت بالقمع العنيف من قوات الأمن الفلسطينية.
بدوره قال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين بعد أكثر من عام على ضرب نزار بنات حتى الموت، تقع الانتهاكات المستمرة من قبل السلطة وحماس في صميم قمع الشعب الفلسطيني”.
وبدأت محاكمة 14 من عناصر الأمن المتهمين بقتل بنات في أواخر عام 2021. ويدفعون جميعا بالبراءة وينفون عن أنفسهم الاتهام.
وفي الأسبوع الماضي، وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “معيبة” وقالت إنه يتعين أيضا محاسبة من أصدروا أوامر اعتقال بنات.
فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب https://t.co/crd2Y1XFGf
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 1, 2022
نفي فلسطيني
ونفى مسؤولون من السلطة الفلسطينية وحماس مزاعم ارتكاب إساءات بصورة ممنهجة.
وقال طلال الدويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لرويترز “أي مركز يُقال إن فيه تعذيب لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام… يمكن أن نرتب زيارة لها للمركز والالتقاء مع المساجين فيه”.
وأضاف “أي جهة لها علاقة بمؤسسات إعلامية، لها علاقة بحقوق الإنسان، أي مركز بنحكي عنه، بإمكانكم تيجوا تزوروه تطلعوا تشوفوا وتقابلوا”.
وأضاف “المواطن الفلسطيني كرامته فوق كل الاعتبارات”.
وأشار الدويكات إلى أنه يلتقي بانتظام مع أفراد القوى الأمنية للتأكد من التزامهم باللوائح.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم إن الوزارة “تتخذ على الدوام الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب في مقراتها ومراكز التوقيف والاحتجاز”.
وأضاف أن “حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء وفق القانون”، مؤكدا أن حماس لا تحتجز أحدا لأسباب سياسية.
