وفد دولي يشيد بجهود قطر لتعزيز حقوق العمال الوافدين

أشاد وفد رفيع المستوى من المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالإصلاحات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر فيما يتعلق بقوانين العمل والممارسات الفضلى المتعلقة به، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمال الوافدين وحمايتها.

وثمن الوفد، خلال مؤتمر صحفي أمس في ختام زيارة استمرت يومين، الإصلاحات المتعلقة بنظام الكفالة والسكن وحرية تغيير جهة العمل ووضع حد أدنى للأجور، فضلا عن إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية وغيرها من الإصلاحات التي أجرتها دولة قطر على قوانين العمل.

وأضاف أن الإصلاحات القطرية شملت المعايير والمتطلبات ذات الصلة بالصحة والسلامة في مواقع العمل وفي أي مكان، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، منوها كذلك بمراكز تأشيرات قطر في الخارج، والتي شرعت دولة قطر في تأسيسها في عدد من الدول المصدرة للعمالة لضمان حقوق العمال وحمايتها.

وقال «أدت هذه المبادرة إلى توقيع عقود العمل في مراكز تأشيرات قطر قبل مغادرة العمال الوافدين لبلدانهم».

كما أشاد الوفد بالتزام دولة قطر الصارم بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، كوسيلة لمواصلة تعزيز التوظيف العادل لمزيد من المهاجرين الأفارقة.

وتمنى مواصلة قطر استعداداتها لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنجاح، معربا عن ثقته بأن تستمر مسيرة الإصلاحات في سوق العمل ما بعد بطولة كأس العالم، وأن تكون بمثابة إرث حقيقي يساهم في تحقيق أجندة العمل اللائق التي يمكن أن يتشاركها ويستمتع بها الجميع، بمن فيهم العمال الوافدون.

وأضاف أن هناك بعض التحديات تعمل الحكومة القطرية على تجاوزها في سبيل المزيد من تحسين بيئة العمل.

وقال: «بالرغم من التحديات، فإن ما يثلج الصدر أن الحكومة القطرية تؤكد أن الجهود مستمرة لمواجهة التحديات، وما يزال هناك مجال للتحسن، وهذا موقف ينم عن تواضع ومثالية».

وردا على أسئلة الصحفيين، عبر السيد أيوبا وابا رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال رئيس تجمع العمل النيجيري، وهي أكبر منظمة نقابية في أفريقيا، عن تقديره الكبير لمسار الإصلاحات الذي انتهجته دولة قطر، مشيرا إلى مختلف المسارات التي شملتها الإصلاحات.

وأضاف: «ما يميز هذه الإصلاحات أنها شاملة لقطاعات كثيرة، ومستمرة، ومعززة بمنظومة تشريعية تضمن لها الاستدامة، والفاعلية، ونحن على يقين بأن دولة قطر بيئة عمل آمنة ونشجع العمال الأفارقة على العمل في هذا البلد».

بدوره أكد وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري ، أن دولة قطر أقرت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية الخاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل ، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل.

وقال الوزير المري أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.

كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.

وأضاف ” إن الرغبة الحقيقية للبلاد في تحسين ظروف العمل يجب أن تُشجع على أنها “نموذج” في منطقة لطالما انتقدت بسبب ممارساتها القاسية “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية