بلجيكا تجمد تصدير الأسلحة للسعودية وتحركات أمريكية لحظر بيعها طائرات مسيّرة
قررت محكمة في بلجيكا تعليق تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية إثر طلبات من منظمات حقوقية لوقفها إلى المملكة في ظل دورها في حرب اليمن.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا في بلجيكا أن التراخيص الممنوحة سابقاً لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل السعودية، بلد الوجهة النهائية.
وكانت منظمات حقوقية ومناهضة للحرب وجهت طلباً عاجلاً الشهر الماضي لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة. وبعد نظر المحكمة في الدعوى ألغت ترخيصاً من أصل 6 تراخيص طالبت المنظمات بإلغائها. فيما رفضت تجميد تراخيص أخرى.
ويتعلق الترخيص الذي جمدته المحكمة بتصدير الأسلحة من قبل مقاطعة فالونيا جنوب بلجيكا إلى الحرس الوطني السعودي.
وكانت سلطات المقاطعة ذاتها في بلجيكا قررت في فبراير/ شباط وقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي ووزارة الدفاع السعودية بسبب دورها في حرب اليمن.
تحركات أمريكية
في غضون ذلك، أعلن نواب أمريكيون عن عزمهم التقدم بمقترح تشريع لحظر بيع طائرات مسيرة أمريكية بدون طيار للاستخدامات العسكرية إلى السعودية.
ويعمل نواب جمهوريون (مايك لي وراند بول) وديمقراطيون (كريس ميرفي وكريس كونس)، إضافة إلى المستقل بيرني ساندرز على تعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وأشاروا في بيان صحافي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقنين ومنع تصدير وبيع الطائرات المسيرة المتقدمة بدعوى الخشية من استخداماتها بشكل مخالف.
وكان مشرعون أمريكيون سعوا في مناسبات سابقة إلى الحيلولة دون بيع أسلحة خاصة للسعودية والإمارات بسبب تورط الدولتين في حرب اليمن.
وشهد عدد من الدول مساعٍ محلية شعبية ورسمية من أجل وقف تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن، ومنها ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا.
وفيما نجحت محاولات بتقنين أو منع صفقات أسلحة للبلدين، لم تنجح أخرى.
لكن ذلك لم يوقف أنشطة منظمات حقوقية ومناهضة للحرب لحظر وتقييد تصدير العتاد والسلاح خلال الفترة الماضية.
ومع ارتفاع عدد ضحايا الهجمات على المناطق السكنية، شهدت الولايات المتحدة حراكاً لوقف تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة وإنهاء الأزمة المتصاعدة.
