وكالة موديز: التصنيف الائتماني للكويت قيد المراجعة لتخفيضه
قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إن التصنيف الائتماني للكويت يخضع للمراجعة من أجل تخفيضه، مما قلل بشدة من قدرة البلاد المحتملة على سداد ديونها.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني، التي تحدد التصنيفات كمؤشرات لقدرات الدول على سداد ديونها الوطنية، عن أن الكويت قيد المراجعة لخفض تصنيفاتها، مما يشير إلى مزيد من التأثير الاقتصادي الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا.
وطوال الشهر الماضي، دمرت أزمة نفطية مستمرة الأسواق العالمية، وبدأت عندما زادت المملكة العربية السعودية بشكل حاد إنتاجها النفطي مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل، حتى أنه كان من المتوقع أن تؤدي حرب أسعار النفط هذه إلى انخفاض السعر أكثر إلى 10 دولارات للبرميل.
والسبب الرئيسي لوضع الوكالة التصنيف الائتماني للكويت قيد المراجعة، هو الانخفاض الكبير في عائدات الحكومة بسبب أزمة النفط، حيث ورد أن القرار استند إلى تحليل مصادر الدخل البديلة للدولة وتقييم ما إذا كانت ستكون قادرة على الحصول على تمويل كافٍ لمواكبة المتطلبات الاقتصادية المتزايدة.
وفي الأسبوع الماضي، اضطرت الكويت إلى خفض إنفاقها النفطي، وتعاملت هذه الدولة الخليجية الصغيرة اقتصاديًا مع تفشي الفيروس التاجي وتأثيره على الأسواق العالمية، خاصة أنها اتخذت إجراءات مالية لدعم الشركات داخل الدولة وبنوكها وتبرعت بـ 32 مليون دولار لمكافحة الوباء، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار لمساعدة إيران في حل أزمتها.
وكافحت بشكل خاص مع اقتصادها بعد العجز المالي الضخم منذ أزمة أسعار النفط السابقة في عام 2015، وبعد ذلك تقلص صندوق الاحتياطي العام بسرعة. وتوقع تقييم الوكالة لحالة البلاد أن المزيد من عمليات السحب ستستنفد صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية 2020/2021. وتوقعت أنه في حالة عدم وجود إجراءات إضافية للسيطرة على وضعها الاقتصادي، سيكون لدى الكويت عجز متوقع في الميزانية يبلغ حوالي 28 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ويقدر بنحو 39 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
