بشار الأسد يصدر عفواً عن مرتكبي الجرائم الإرهابية

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ، فقد تم نشر نص المرسوم الذي جاء فيه: “العفو عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها سوريون قبل 30 نيسان / أبريل 2022 ، باستثناء الجرائم ضد الإرهاب رقم 19) لعام 2012 التي أدت إلى وفاة عدد الأشخاص الذين نظمهم قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 1949 وتعديلاته.

وأضاف المرسوم: “هذا العفو لا يؤثر على إجراءات الحقوق الشخصية التي يجوز للضحية بأي حال رفعها أمام المحكمة المدنية المختصة .. وينشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية من تاريخ صدوره”.

ونقلت الوكالة عن مساعد المدعي العام القاضي نزار صدقني قوله أهمية مرسوم العفو ، موضحا أنه “خاص بجريمة معينة وموضوعها وهي الجرائم الإرهابية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2012. والمرسوم موجود في عربي نُشر بعد انتصار الجيش السوري وتحريره معظم الأراضي السورية ، ومن لطم الإرهاب ، فإن الدولة تعفو وتطالب بالمصالحة مع أبنائها المتورطين في جرائم إرهابية وإن كانت جرائم خطيرة إلا أنها لم تؤد إلى القتل. الاستفادة من المرسوم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

اقرأ المزيد/ مجزرة التضامن .. تفاصيل جديدة مروعة

ويأتي قررا العفو بعد يومين من تسريب فيديو لمجزرة حي التضامن.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في 27 أبريل/ نيسان 2022، أن “المجزرة ارتكبها (الفرع 227) التابع للمخابرات العسكرية في 16 أبريل 2013، وقتل خلالها 41 شخصا على الأقل وأحرق جثثهم عبر إشعال النار بإطارات سيارات في حفرة وأجبروا على القفز فيها وسكب الوقود فوقهم.

وأفادت بأنه تم الحصول على الفيديو من عسكري سابق في قوات النظام، بينما قائد المجموعة التي ارتكبت المجزرة اسمه أمجد يوسف.

وأوضحت أن “يوسف” اعترف بارتكابه هذه الجريمة خلال حديثه مع الباحثة بمركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة أمستردام “أنصار شحود”، التي تواصلت معه باسم مستعار، وذكر أنه فعل ذلك انتقاما لأخيه خلال الحرب وأنه فخور بذلك.

ما كشفته الصحيفة البريطانية أثار غضب واستياء ناشطين على تويتر، أوضحوا أنه فصل من فصول إجرام الأسد وأتباعه، وليست سوى نقطة في بحر ما فعله، وكاشفة لزيف شعارات المجتمع الدولي بالحرية والإنسانية.

وأكدوا عبر تغريداتهم على وسم #مجزرة_التضامن، أن الغرب يعرف جيدا مجازر النظام السوري ولديه تسجيلات مصورة لكل مجزرة ارتكبها لكنهم يريدون إطالة عمره، ويستخدمونها كأداة للابتزاز السياسي، مطالبين بالقصاص والمحاسبة.

وصب ناشطون غضبهم على قائد المجزرة أمجد يوسف، مشيرين إلى أنه ليس إلا مجرم صغير في قائمة المجرمين الذين نكلوا بالشعب السوري، ودفعوه ليعيش 11 عاما من الإبادة المستمرة بحقه ويقف وراءها الآلاف على شاكلته.

واتهموا المجتمع الدولي بالنفاق وعدم الرغبة في محاسبة الأسد ونظامه وإصدار قرار صارم يجرمه ويسقطه ويلاحقه ويحاسبه على جرائمه رغم ما يملكه من أدلة ووثائق على جرائمه تفوق ما وثقته كاميرات إعلام الثورة بأضعاف.