البحرين: اتهامات المراكز الحقوقية بقمع المعارضين السياسيين تشوه صورة البلاد

اتهمت البحرين المراكز الحقوقية بتشويه صورة البلاد بدلاً من التحقيق في الانتهاكات الموجهة إلى المملكة فيما يتعلق بالمعارضين السياسيين.

فقد رفضت وزارة الخارجية البحرينية تقارير قناة الجزيرة القطرية حول “مركز الإصلاح والتأهيل”.

وزعمت الوزارة البحرينية أن التقرير مضلل و”محاولات يائسة” لتشويه إنجازات البحرين الوطنية والحضارية”.

وقالت الوزارة إن قناة الجزيرة تبث برامج بمساعدة مراكز حقوقية مشبوهة تدعي أنها تعمل في مجال الحقوق وعدة جهات أخرى ممولة من جهات خارجية.

وزعمت الوزارة أن إن هذه المحاولات المنهجية والمتعمدة من المراكز الحقوقية والتي تضمنت العديد من المغالطات، تمثل استمرارًا للنهج العدواني ضد البحرين وتسييس المحتوى الإعلامي ضد المملكة وشعبها.

وقال البيان إن تقرير المركز الإعلامي للشرطة يكشف عمق وأبعاد أسلوب التحريض على القناة خلال السنوات العشر الماضية.

وقالت الوزارة إن القناة لم تبث حتى خبرًا إيجابيًا واحدًا عن البحرين خلال هذه الفترة يتعارض مع معايير الاحتراف الإعلامي.

وتواجه البحرين اتهامات متعددة في انتهاك حقوق السجناء السياسيين والمماطلة في الإفراج عنهم على الرغم من انتهاء محكومياتهم.

كما تواجه السلطات في المنامة اتهاماتٍ بالمماطلة في تقديم لقاحات كورونا وسط تفشي الجائحة بين السجناء في معتقل “جو”.

وقالت الوزارة إن تحليل محتوى القناة يشير إلى أنها تستهدف البحرين بمعلومات ملفقة وكاذبة لإحداث الفوضى وزعزعة استقرار المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن من يخدمون في مراكز الإصلاح والتأهيل محكوم عليهم في قضايا جنائية وإرهابية مختلفة ووصلوا إليها بعد استنفاد جميع الخيارات القانونية.

وزعمت أنهم “خضعوا جميعًا لمحاكمة عادلة أمام جهات قانونية للدفاع عنهم وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان البحرينية.

وقالت الوزارة إن المتحدثين من المراكز الحقوقية في برنامج “الجزيرة” يتهمون البحرين بسوء السلوك دون تقديم أي دليل مادي. “مثل هذه البرامج ليست غريبة على القناة المتخصصة في التدخل في شؤون الآخرين من خلال تكرار ادعاءات كاذبة لا علاقة لها إطلاقاً بقواعد القانون والعدالة الجنائية الراسخة.

وأضاف بيان الوزارة أنها ستواصل نهجها القائم على تطبيق القانون وتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت الوزارة إن حملات التحريض لن تؤدي إلا إلى زيادة التزامها والتزامها بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى