فيسبوك تسمح بخطاب الكراهية ضد روسيا
أعلنت شركة “ميتا” استثناء الخطاب المناهض “للغزاة الروس” في أوكرانيا من قواعدها لحظر أي محتوى على موقع “فيسبوك” يدعو إلى العنف والكراهية.
مشيرا إلى أنه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.
وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في “ميتا”: “بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل +الموت للغزاة الروس+”.
وأضاف أنّ فيسبوك لن يسمح بالمقابل “بأيّ دعوات ذات مصداقية للعنف ضدّ المدنيين الروس”.
وأصدرت “ميتا” بيانها بعدما قالت وكالة “رويترز” للأنباء نقلاً عن رسائل عبر البريد الإلكتروني تبادلها مديرو المحتويات في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنّ تحديث هذه القواعد ينطبق على كلّ من أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان “نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف على غرار ‘الموت للغزاة الروس‘. وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس”.
نتفليكس و تيك توك تحب خدماتها
من جانب آخر عمدت شركة نتفليكس الأمريكية إلى تعليق معظم خدماتها في روسيا اعتبارًا من يوم الأحد، 7 مارس، وذلك ردًا على تزايد التضييق الرسمي الروسي على أشكال التعبير المختلفة بخصوص الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
ويتوقع محللون أن تسهم هذه الخطوة في تعميق حالة العزلة التي تسعى الدول الغربية لفرضها على النظام الروسي، خاصة مع انضمام أعداد من الشركات العالمية المعروفة إلى قائمة طويلة من الشركات التي قررت مقاطعة روسيا.
وذلك التزامًا بمواقف حكوماتها المعلنة ضدّ الكرملين، إضافة إلى رغبتها في تجنب العقوبات التي قد تطالها في حال استمرار أنشطتها التجارية في روسيا.
وكان من بين أبرز الشركات التي أوقفت خدماتها في روسيا، شركتا فيزا وماستركارد، واللتان أعلنتا قرار إيقاف عمل البطاقات التابعة لها في روسيا.
كما كانت الدول الغربية قد تبنت حزمة من العقوبات الاقتصادية الحازمة ضدّ روسيا، وكان من أبرزها استبعاد البنك الروسية من نظام “سويفت” المالي العالمي، وهو ما من شأنه أن يسبب شللًا في المعاملات المالية الدولية لروسيا.
