مركز حقوقي يطلق تقرير حول أنماط التعذيب في الإمارات
أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان في 11 فبراير/شباط 2022، تقريراً بعنوان “أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة.”
وجاء نشر التقرير في الذكرى العاشرة لاعتقال واحتجاز مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومعلمين وأكاديميين وطلاب دافعوا سلمياً عن الإصلاح السياسي.
ويوضح التقرير بشكل لا لبس فيه أنه في العقد الفاصل، اعتمدت الإمارات العربية المتحدة بشدة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.
وقال التقرير ” إن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي، استخدام الاعتقال التعسفي، الاحتجاز، والاختفاء القسري لممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب، معاقبة ومزيد من التعذيب لأولئك الذين يتجرؤون على الحديث عن ظروف احتجازهم، وتواطؤ الشركات والمجتمع الدولي في التعذيب الممنهج المرتكب في الإمارات”.
- اقرأ المزيد/ مركز حقوقي يستعرض طرق التعذيب في السجون الإماراتية
وتعليقًا على هذا التقرير الأخير من سلسلة تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان التي توثق أنماط التعذيب في منطقة الخليج، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: “يؤكد هذا التقرير الثري بالحقائق الموثقة ودراسات الحالة التفصيلية، أن التعذيب في الإمارات العربية المتحدة منهجي”.
وأضاف ” علاوة على ذلك، كدولة شمولية، يتم ممارسة التعذيب بناءً على تعليمات مباشرة من أعلى السلطات في البلاد، بما في ذلك المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2015 اللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس الحالي للإنتربول.”
وأوصى التقرير بأن تجعل أبو ظبي قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالتعذيب ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، دعى مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين في أبو ظبي ويحث المجتمع الدولي على إرسال رسالة واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة مفادها أن ارتكاب التعذيب أمر غير مقبول.
وأضاف المركز الحقوقي ” يجب على المجتمع الدولي الامتثال لالتزام الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين في محاكمه المحلية، ويجب عليهم إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع أبو ظبي “.
