نائب ديمقراطي: ترمب قد يواجه السجن
أكد نائب ديمقراطي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق، مايكل كوهين، إنه جرى دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل حملته الرئاسية.
وقال النائب جيرولد نادلر لشبكة “سي أن أن” إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس ترمب.
ويستعد نادلر لترأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال نادلر لسي ان ان “حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة”.
وأوصى الادعاء العام في نيويورك بإنزال “عقوبة السجن لفترة طويلة” بحق المحامي السابق للرئيس ترامب.
وتضم التهم الموجهة إلى محامي ترامب السابق في المذكرة القضائية عدم التعاون الكامل مع التحقيقات، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وارتكاب جرائم ضريبية ودفع أموال لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات مع ترامب.
كما أصدر المحقق الخاص روبرت مولر مذكرة قضائية لم تتضمن طلبا بإنزال عقوبة السجن بحق كوهين، وذلك نتيجة تعاونه مع التحقيقات في شبهة التدخل الروسي في الانتخابات.
ويوم الجمعة الماضي قال مكتب مولر -استنادا إلى وثائق ذات صلة بمجرى التحقيق- إن بول مانفورت الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية، كذب على محققين اتحاديين بشأن دفعات مالية واتصالات مسؤولين في الإدارة الأميركية مع شركاء روس.
وتظهر الوثائق أن مانفورت كذب بشأن اتصالاته مع الناشط السياسي الروسي قسطنطين كيليمنيك المتهم بعرقلة سير العدالة، اضافة لقضية أخرى قيد التحقيق من جانب وزارة العدل، لكن جرى حجب التفاصيل الخاصة بهذه القضية.
وفي ذات السياق، قال جون دين المستشار القانوني للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إن تحقيقات روبرت مولر بشأن مزاعم بحق الرئيس ترامب تستدعي من الكونغرس البدء بإجراءات عزله.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن جون دين أن تخبط ترامب يجعله أشد خطرا من الرئيس الأسبق نيكسون.
وأضاف حينها أن التحقيق الذي يجريه مولر حول الإدارة الحالية يمكن أن ينتهي به المطاف بأن يكون أكثر ضررا على الولايات المتحدة من الفضيحة التي أسقطت نيكسون عام 1974.
وتلاحق ترمب تهم تلقي الدعم من روسيا هلال الانتخابات الرئاسية الماضية، واستغلال منصبه لمنافع شخصية.
