الإمارات اشترت تقنيات تجسس من إسرائيل.. كم بلغت التكلفة؟
وصلت قيمة المدفوعات التي أنفقتها دولة الإمارات العربية المتحدة على تقنيات التجسس التي اشترتها من إسرائيل قرابة مليار دولار أمريكي.
وعلى الرغم من أن توقيع معاهدة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، إلا أن معدات التجسس التي اشترتها الأولى كانت قبل وبعد الاتفاق بين الدولتين.
ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الإمارات تعتبر العميل التجاري الأول لدى إسرائيل لشراء معدات التجسس السيبرانية.
اقرأ أيضًا: لجنة: الإمارات مركز للقرصنة والتجسس على الصحفيين
وعادةً ما تستخدم السلطات في الإمارات تقنيات التجسس لتتبع مواطنيها والصحفيين والنشطاء المناهضين لسياسات الدولة.
وكان موقع “يسرائيل دفينس” الإسرائيلي قال إن صادرت إسرائيل من تقنيات التجسس في العام الماضي وحده بلغت قرابة الـ7 مليارات دولار.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا وتداعيته هوى بالكثير من الصناعات في دول العالم، إلا أنه على العكس فيما يخص سوق تقنيات التجسس.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن العديد من الدول العربية وفي طليعتها الإمارات يقبلون على شراء تقنيات التجسس من إسرائيل.
قالت لجنة دولية متخصصة في الإعلام إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا إقليميًا للقرصنة والتجسس على الصحفيين والإعلاميين.
وأوضح تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية أن الإمارات كثفت من جعل نفسها مركزًا للمراقبة والتجسس على الصحفيين منذ الثورات التي شهدتها دول عربية قبل 10 سنوات.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات جلبت خبراء متخصصين من أمريكا في المراقبة والتجسس على الصحفيين .
وكانت الإمارات-بحسب تقرير اللجنة أوجدت تعاونًا مع إسرائيل لشراء معدات المراقبة والتجسس على الصحفيين .
ومن ضمن تلك الوسائل، عمدت الدولة إلى تطبيق قوانين غير واضحة في سعيٍ منها إلى تعزيز الرقابة على الإعلام والصحفيين والإعلام الإلكتروني.
قوانين مبهمة
فقد أصبح إغلاق المواقع الإلكترونية حدثًا منتشرًا في المنطقة؛ إذ حجبت أبوظبي مواقع إلكترونية دون أن تقدم تفسيراً أو تعطي تحذيرًا لذلك.
وتقول اللجنة إلى السلطات الإماراتية استخدمت تقنيات من مجموعة’ إن إس أو‘(NSO Group).
وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها، بغرض التجسس على الصحفيين.
كما أسست السلطات الإماراتية وسائل مراقبة بمساعدة من موظفين حكوميين سابقين في أمريكا.
كما تخمن اللجنة أن السعودية حذت حذو الإمارات في استخدام أدوات الرقابة ضد الإعلاميين وخصوصًا الإعلام الإلكتروني.
حيث عمدت السعودية إلى مراقبة هواتف أشخاص عددين ممن وردت أسماؤهم في قائمة الأسماء الموجودة في هاتف الصحفي جمال خاشقجي.
