السعودية تقود تحركًا خليجيًا هادئًا لثني واشنطن عن ضرب إيران خشية انفجار إقليمي واسع

فيما تتصاعد التوترات الإقليمية على وقع الاحتجاجات الواسعة داخل إيران، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة العربية السعودية تقود تحركًا دبلوماسيًا هادئًا، تشارك فيه عدة دول خليجية، بهدف إقناع البيت الأبيض بعدم الإقدام على توجيه ضربة عسكرية لطهران، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي نفسه.

وبحسب التقرير، جاءت هذه التحركات بعد أن أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها في الخليج بضرورة الاستعداد لاحتمال توجيه عمل عسكري ضد إيران.

وعلى الرغم من أن دول الخليج التزمت إلى حد كبير الصمت العلني، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات غير مسبوقة قوبلت بقمع دموي أودى بحياة آلاف الأشخاص وفق منظمات حقوقية، فإن القنوات الخلفية شهدت نشاطًا مكثفًا لإيصال رسائل واضحة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتؤكد مصادر خليجية أن السعودية، إلى جانب سلطنة عُمان وقطر، حذّرت واشنطن من أن أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني بالقوة ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط، وتهديد إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما سينعكس سلبًا في نهاية المطاف على الاقتصاد الأمريكي.

كما أعربت هذه الدول عن خشيتها من ارتدادات داخلية محتملة في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.

وفي المقابل، لم توضح إدارة ترامب طبيعة الخطط العسكرية المحتملة، مكتفية بالتأكيد على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس يستمع إلى آراء متعددة قبل اتخاذ قراره النهائي، مشيرًا إلى أن الخيارات تشمل ضربات عسكرية محدودة، أو هجمات سيبرانية، أو فرض عقوبات إضافية، أو دعم أنشطة إعلامية وإلكترونية مناهضة للنظام الإيراني.

وتزداد المخاوف الخليجية بشكل خاص من احتمال تعطيل حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية. ويُعد هذا الممر البحري شريانًا حيويًا لدول الخليج، وأي اضطراب فيه قد يؤدي إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة، ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم لطهران أن المملكة لن تشارك في أي صراع محتمل، ولن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لشن هجمات على إيران، في محاولة واضحة للنأي بالنفس عن أي مواجهة مباشرة، وتقليل احتمالات الرد الإيراني.

وتشير الصحيفة إلى أن الاحتجاجات الإيرانية، التي اندلعت أواخر ديسمبر على خلفية أزمة اقتصادية خانقة، تمثل أحد أخطر التحديات التي يواجهها النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقد أفادت منظمات حقوقية بأن عدد القتلى تجاوز ألفي شخص، فيما بث التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد لجثث ملفوفة بأكفان قرب طهران، في مؤشر على حجم العنف المستخدم لاحتواء الاحتجاجات.

ورغم أن دول الخليج لا تُخفي عداءها التاريخي للسياسات الإيرانية، خاصة بعد سنوات من الهجمات والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، فإنها ترى أن انهيار النظام أو اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة، مثل صعود الحرس الثوري إلى السلطة أو دخول البلاد في فوضى وانقسام إقليمي يصعب احتواؤه.

ويؤكد محللون أن السعودية، على وجه الخصوص، تُبدي حساسية شديدة تجاه أي عدم استقرار إقليمي، خشية انتقال عدوى الاضطرابات إلى الداخل، أو تعريض خططها الطموحة ضمن «رؤية 2030» للخطر، وهي الخطة التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات والسياحة.

وفيما تشارك قطر وعُمان في جهود التهدئة، تغيب الإمارات عن هذا التحرك، وفق التقرير، إذ يرى محللون أن أبوظبي تتبنى نهجًا أكثر جرأة في التعامل مع المخاطر الإقليمية، فضلًا عن اختلاف حساباتها الجيوسياسية عن الرياض، خاصة في ظل تقاربها مع إسرائيل وتورطها في ملفات إقليمية حساسة مثل السودان واليمن.

وخلاصة المشهد، كما تنقله وول ستريت جورنال، أن دول الخليج، رغم خصومتها العميقة مع طهران، تفضّل في المرحلة الراهنة الاستقرار على المجهول، وتسعى إلى تجنب فتح «صندوق باندورا» قد يُدخل المنطقة بأكملها في دوامة فوضى لا يمكن التنبؤ بعواقبها.