زيادة الجرائم في بغداد ومحافظات عراقية.. وهذه هي الأسباب
ذكرت تقارير إعلامية أن أحياء في العاصمة العراقية بغداد ذات الأغلبية الشيعية وبعض المحافظات السنية تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب العمليات الإجرامية.
وتتهم التقارير “ميلشيات عراقية لها ارتباط مباشر بإيران، للحصول على الأموال لتمويل أنشطة فصائلها المسلحة، وقالت مصادر أمنية “إن هذه المليشيات تمارس مختلف أنواع الإجرام من حالات خطف للمدنيين والسطو المسلح، إلى جانب تجارة المخدرات واختطاف الأطفال وسرقة سيارات المواطنين”.
وقال ضابط مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي، لصحيفة القدس العربي: “إن هناك تزايد في عمليات السلب والسطو المسلح في المناطق ذات الأغلبية الشيعية من جانب الرصافة في بغداد وتتصاعد يوميا على نحو خطير سببه فصائل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وعدم حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية للحد من نشاط هذه الميليشيات”، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر: “أن جهود القوّات الأمنية أسهمت مؤخرا بإلقاء القبض على العديد من أفراد تلك الميليشيات، ولدينا اعترافات موثقة تؤكد بأنهم وراء تلك الأعمال الإجرامية والفوضى الأمنية في مناطق زيونة والمنصور والشعب وشارع فلسطين والبلديات والكرادة”.
ووفق الصحيفة، فإن بعض المعتقلين مرتبطين بفصائل معروفة في الحشد الشعبي، مثل “عصائب أهل الحق” وكتائب “حزب الله” ومنظمة “بدر”، ويستغل هؤلاء الغطاء الحكومة والتنظيمي والقانوني لتنفيذ عملياتهم.
وذكر المصدر الأمني “أن هؤلاء العناصر مدربون بطريقة محترفة وبشكل جيد ويتمتعون بمهارات عالية جدا في السطو المسلح على الدور السكنية، وشركات الصيارفة، وتنفيذ عمليات خطف لطلب فدية مالية من أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين والتجار وضباط الأجهزة الحكومية”، على حد قوله.
وأضاف: “أن هذه الميلشيات تقوم بسرقة شبكات السيارات المدنية، تنشط في المدن الشيعية في بغداد والمحافظات السُنية الشمالية في صلاح الدين وديالى”، وأقر المصدر بوجود “تراخي” من أجهزة الأمن العراقية مع المتهمين.
وأوضح “أن عدم محاسبتهم بسبب الغطاء القانوني الذي يتمتعون به يساهم في عدم إحداث الردع لهم، ومرتكبي هذه الجرائم يستخدمون الأسلحة والعجلات المرخصة من قبل الدولة ويمرون عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش من دون أن يعترضهم أحد”.
