قطر تترأس جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة

ترأست دولة قطر الجلسة الثانية للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مثّل الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

وتعنى اللجنة بالنظر بالقضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي وتمويل التنمية والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والعولمة والاعتماد المتبادل والقضاء على الفقر، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية بما يؤدي إلى إقامة شراكات عالمية.

وبحسب الوكالة، “نظرت اللجنة في التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.

من هذه التقارير “التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي”، و”نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد”، و”الوفاء بوعد العولمة: النهوض بالتنمية المستدامة في عالم مترابط”، وأخيرا تقريره عن “الهجرة الدولية والتنمية”.

• اقرأ المزيد/ أمير قطر يبحث آخر التطورات الإقليمية و الدولية مع أمين عام الأمم المتحدة

وتتطلع الدوحة إلى “استضافة أعمال الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، بين 5 و9 مارس/ آذار 2023، لدعم مسيرة هذه البلدان نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للسنوات العشر المقبلة، وفق ما كشفت الوكالة الرسمية للأنباء.

وأوضحت الوكالة، أن قطر “كانت قد انتخبت نائبا لرئاسة اللجنة الثانية عن مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي”.

وجاء انتخاب قطر بسبب دورها في تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وجهودها في مجال التنمية والعمل مع الشركاء والمنظمات المتعددة الأطراف، وتوفير الموارد والتمويل اللازم، وفق الوكالة.

• اقرأ المزيد/ قطر توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز دولي للتدريب و البحوث لمكافحة الاتجار بالبشر

وتنظر اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في القضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي والتنمية مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصادي الكلي، وتمويل التننمية، والتنمية المستدامة؛، والمستوطنات البشرية، والعولمة والاعتماد المتبادل؛ والقضاء على الفقر، والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛ والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، بما يؤدي إلى إقامات شراكات عالمية.

كما تنظر اللجنة كذلك في المسائل المتعلقة بمجموعات البلدان التي تعايش حالات استثنائية خاصة — مثل أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية.

كما تنظر في البند المدرج في السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وفي الدورة السابقة، اتخذت اللجنة الثانية إجراءات بشأن 38 مشروعا من مشاريع المقترحات. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على عدد مماثل من المقترحات خلال دورة هذا العام.

واتساقا مع العملية المستمرة لإعادة تنشيط الجمعية العامة، تشارك اللجنة الثانية في تحديث أساليب عملها وممارساتها من أجل تحسين نوعية المناقشات وتأثير مداولاتها وقراراتها.

وكذلك من أجل زيادة تبسيط جدول أعمال اللجنة وبرنامج عملها ووضع بنود جدول الأعمال كل سنتين، وترتيبها ترتيبا مواضيعيا، وعقد جلسات تفاعلية مع مسؤولي الأمانة لـ “تلقي الأسئلة” العامة بعد عرض التقارير الفنية، والعمل بشكل دؤوب من أجل خفض عدد وطول مشاريع القرارات المتخذة خلال دوراتها.