دراسة تحدد الملامح الرئيسية للهيكل العالمي الأوسع خلال العقد المقبل
ستواصل أنماط النظام التعددي الحديث تطورها خلال العقد المقبل، في وقت لا تمتلك أي قوة كبرى القدرة في تشكيل النظام الدولي بشكل أحادي، فالمصلحة الوطنية هي الدافع الأساسي لسلوك القوى الكبرى، والنزعة الأحادية عادت إلى الواجهة.
وأبرزت دراسة صدرت عن مركز ستراسفور للتحليلات الاستراتيجية، أن الاختلافات داخل الكتل القديمة أصبحت ذات أهمية بقدر التنافس بين الكتل القائمة، فيما تستغل القوى المتوسطة هذه الفجوات لتعزيز مصالحها الإقليمية.
وبحسب الدراسة سيستمر تآكل الأنظمة متعددة الأطراف التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تعززت بعد نهاية الحرب الباردة، كما ستتراجع فعالية الأمم المتحدة (على الأقل كأداة لإدارة عدم الاستقرار العالمي)، وستتضاءل أهمية أنظمة مثل منظمة التجارة العالمية، لتحل محلها أدوات وعلاقات ثنائية ومتعددة الأطراف صغيرة النطاق.
تركز الولايات المتحدة بشكل كبير على الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، وتسعى إلى تأكيد مصالحها الأحادية في الخارج، وإن لم يكن ذلك انسحابًا كاملًا من العمل مع الحلفاء والشركاء، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بالأمن التقليدي والتكنولوجي.
أما أوروبا، فتعاني من غياب قيادة مركزية قوية، حيث تواجه فرنسا وألمانيا سنوات من عدم اليقين السياسي الداخلي، في ظل محاولات لتعزيز الاستقلالية الأوروبية وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين، لكنهما لا تزالان عالقتين في تنافس داخلي ومصالح اقتصادية واستراتيجية وأيديولوجية متضاربة.
تباطأ تعافي الصين بعد جائحة كوفيد-19 أكثر من المتوقع، ما دفع بكين للتركيز داخليًا على إدارة التحديات الاجتماعية، سواء في المناطق الريفية وشبه الريفية أو بين فئة الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل في المناطق الساحلية الغنية.
ومن المرجح أن تشهد روسيا تسوية ما لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال السنوات الأولى من فترة التوقعات هذه، ورغم أن ذلك قد يمنح موسكو أراضي إضافية وفرصة لإعادة بعض الروابط الاقتصادية مع الغرب، فإن الاقتصاد الروسي سيظل متأخرًا عن القوى العالمية الكبرى، كما أن تخلفه التكنولوجي وأزمته الديموغرافية قد يكون لهما تأثير أعمق وأسرع مما تواجهه بعض الدول المجاورة.
وسط هذا الفراغ في القيادة العالمية، ستسعى القوى المتوسطة والصغيرة إلى المناورة بين القوى الكبرى، غالبًا من خلال تشكيل كتل إقليمية أصغر أو تكتلات قائمة على المصالح المشتركة لتحقيق مكاسب وتجنب العقوبات من قبل القوى الكبرى.
ومن المتوقع أن تستمر دول مثل تركيا واليابان في توسيع مشاركتها وإدارتها للقضايا الإقليمية، في ظل تراجع التدخل المباشر للقوى الكبرى (أي الولايات المتحدة وأوروبا) وزيادة الاعتماد على الإدارة المحلية.
وتبقى الهند عاملًا غير محسوم، إذ من المرجح أن تحد التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية من طموحات نيودلهي الإقليمية أو العالمية، ومع ذلك، قد يدفع تصاعد التنافس الأميركي-الصيني الهند إلى تبني خيار الحياد المستمر أو الانحياز إلى الولايات المتحدة وتعزيز تحركاتها الأمنية في المحيط الهندي، بينما تقلل من علاقاتها مع إيران والصين.
باختصار، ستسود سياسات “التعددية المتوازنة” و”التوجهات الخارجية المتعددة” بين الدول التي تحاول التكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.
بالنسبة للشركات والمنظمات، فإن التوقعات طويلة الأجل بشأن البيئات التنظيمية والعلاقات عبر الحدود ستحتاج إلى استبدالها برؤى قصيرة الأجل، مع الاستعداد لبيئة دولية أكثر سيولة وتغيرًا.
وسيضيف تصاعد القومية الاقتصادية، وقومية المعلومات، والنزعات القومية التقليدية المزيد من العوائق أمام التجارة الدولية، ويختبر الأعراف المتوقعة، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي الذي اعتادت عليه معظم الدول خلال العقود الثلاثة الماضية.
ومع تعمق هذه الاتجاهات، قد نبدأ في رؤية انعكاسات نحو نهاية فترة التوقعات.
ستدفع المخاوف بشأن الصين والإدراك المتزايد بأن القوة الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية تعتمد على الآخرين الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه سياستها نحو تعاون اقتصادي وسلاسل إمداد أكبر في أمريكا الشمالية لكن ذلك لن يحدث قبل فترة من الاضطرابات الكبيرة التي ستؤثر على الهياكل والأنماط القائمة.
وستسعى واشنطن أيضًا إلى إحياء التعاون متعدد الأطراف، وتهدئة التوترات مع أوروبا (أو على الأقل داخل الناتو)، وتعزيز العلاقات الأمنية مع القوى البحرية الحديثة الرئيسية الأخرى، لا سيما أستراليا واليابان والمملكة المتحدة، وربما الهند.
وستسهم زيادة استقلالية هذه الدول في مناطقها وتعزيز قدراتها العسكرية، التي تطورت خلال سنوات من الشكوك بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة، في تسهيل هذا التحول.
بحلول نهاية فترة التوقعات، نتوقع أيضًا أن تخرج الصين من مرحلة التركيز الداخلي وتعيد تأكيد مصالحها في محيطها الإقليمي.
دور امني صيني اكبر في الخارج
لا تزال الأزمة الديموغرافية الوشيكة للصين خارج نطاق هذا التوقع الممتد لعشر سنوات، لكن بكين ستواجه تحديات مع عدد كبير نسبيًا من الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من نقص في فرص العمل، والذين لن يظلوا مرتاحين للبقاء خارج سوق العمل أثناء انتظارهم فرصًا يعتبرونها أكثر ملاءمة.
وستتبنى بكين نهجًا أكثر مسؤولية ماليًا ومنطقيًا استراتيجيًا في استثماراتها ومشاريعها في البنية التحتية في الخارج، ومع تصاعد عدم الاستقرار العالمي وتراجع التواجد المادي للغرب في أزمات أوراسيا وأفريقيا الداخلية، نتوقع أن تتخذ الصين دورًا أكثر نشاطًا في القضايا الأمنية في بعض الدول الرئيسية، مما سيكسر في النهاية القيود التي فرضتها على استخدام القوة العسكرية في الخارج.
ومن المرجح أن يبدأ هذا الدور باستخدام قوات الشرطة والشركات العسكرية الخاصة، ولكن من المتوقع أن تصبح عمليات مكافحة الإرهاب التعاونية أكثر شيوعًا، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة وأوروبا لعملياتهما العسكرية الخارجية.
على الرغم من أننا لا نتوقع غزوًا صينيًا واسع النطاق لتايوان خلال هذا العقد، إلا إذا حدث تحول كبير في الديناميكيات العسكرية والسياسية الأمريكية في المنطقة أو تغيير جذري في السياسة التايوانية، فإننا نتوقع أن تصعّد الصين من ضغوطها العسكرية حول تايوان.
وقد تتضمن هذه الضغوط مناورات عسكرية موسعة، وفرض حجر تجاري غير رسمي (أو حتى رسمي)، أو عمليات حصار صغيرة، مما سيضيف المزيد من التقلبات إلى طرق التجارة الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى دفع المزيد من القدرات التصنيعية التايوانية الحرجة إلى الخارج، مما قد يقلل من قيمة ما يسمى “الدرع السيليكوني” لتايوان، لكنه أيضًا قد يقلل من أهميتها بالنسبة لأوروبا أو شركاء آخرين.
اصطدام روسي تركي
أما روسيا، فرغم تعافيها جزئيًا من حربها الطويلة في أوكرانيا، إلا أنها ستواجه صعوبات متزايدة في إعادة تأكيد مصالحها في محيطها الإقليمي.
وستسعى موسكو إلى استعادة نفوذها في منطقة القوقاز، لكنها ستصطدم بتركيا التي تتبنى نهجًا تدخليًا متزايدًا، وبالصين التي ترى أن دول القوقاز تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الاقتصادية والنقلية في أوراسيا.
ومن المحتمل أن تبدأ العلاقات الروسية-الصينية بالتوتر بحلول نهاية فترة التوقعات، حيث ستجد موسكو أن النفوذ الصيني أصبح طاغيًا في آسيا الوسطى، بينما تحاول روسيا موازنة مصالحها الاقتصادية والاجتماعية الأساسية غرب جبال الأورال مع مناطقها في الشرق الأقصى وحتى أراضيها القطبية الشمالية الشرقية.
ستظل مسألة بقاء فلاديمير بوتين في السلطة عاملاً رئيسيًا بالنسبة لروسيا خلال هذا العقد، ووفاته أو عجزه قد يؤديان إلى صراع على السلطة في موسكو، مما قد يتسبب في تآكل السيطرة المركزية، حتى لو كان ذلك مؤقتًا، في المناطق البعيدة من البلاد، وهو أمر قد تسعى الصين وربما حتى اليابان إلى استغلاله لمصلحتهما.
أوروبا تتوجه نحو اليمين
في أوروبا، سيؤدي التآكل المستمر للإجماع الليبرالي التقليدي وتبلور نزعة محافظة وطنية جديدة في جوهرها، إلى جانب تغير السياق الجيوسياسي، إلى دفع نحو تكامل أوروبي أكبر، وسيأتي هذا التوجه على حساب بعض الجوانب الأكثر تقدمية في التنظيمات والمتطلبات الأوروبية.
إن تحول سياسات الاتحاد الأوروبي نحو اليمين، إلى جانب تفكك العولمة وإضعاف المعايير الدولية والترتيبات التجارية، سيقلل من قدرة أوروبا على تشكيل القوانين والتنظيمات العالمية، مما سيجعلها، مثل غيرها، تركز أكثر على ترتيبات تجارية قصيرة الأمد ومحدودة في الخارج.
وسيظل الناتو العمود الفقري للدفاع الأوروبي، لكن الشكوك المتزايدة حول موثوقية الولايات المتحدة ستدفع أخيرًا نحو إحراز تقدم في تشكيل قوة دفاع أوروبية أكثر استقلالية، تركز في البداية على محيط أوروبا، ولكن من المحتمل أن توسع علاقاتها عبر إفريقيا جنوب الصحراء وتعمّق ارتباطها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
على المستوى الدولي، ستتمكن مجموعات مثل البريكس من تطوير آليات، ربما تكون أقل كفاءة، لكنها لا تزال فعالة بشكل دوري في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، مما يوفر بعض العزل عن العقوبات الأمريكية (والأوروبية) وأشكال الإكراه الاقتصادي الأخرى، ما يقلل ولكن لا يلغي التأثير النسبي لهذه الأدوات الغربية.
في المقابل، ستشهد مجموعات مثل “الرباعية” و”العيون الخمس” تطورات جديدة لإعادة تشكيل هيكل أمني بحري جديد بقيادة الولايات المتحدة، يظل يركز بشكل كبير على الصين، رغم أن بكين ستكون قد وسعت شراكاتها الأمنية، حتى لو بشكل غير رسمي، عبر أوراسيا القارية وربما في أجزاء من إفريقيا.
انقسام السُنة في الشرق الأوسط
سيكون الشرق الأوسط أقل ارتباطًا بالتنافس الطائفي (السني-الشيعي-اليهودي) وأكثر تأثرًا بالتنافس داخل المعسكر السني، حيث تتنافس تركيا ودول الخليج ومصر على النفوذ من شمال شرق إفريقيا إلى جنوب آسيا.
سيحقق التقدم المتقطع في جذب الاستثمارات في البنية التحتية فرصًا اقتصادية أكبر لشرق إفريقيا، مع احتمال بروز كينيا أو تنزانيا أو أوغندا كمركز ثقل للمنطقة.
في المقابل، ستواجه غرب إفريقيا تحديات أكبر مع استقرار أو انخفاض أسعار النفط وعجز سوق العمل عن استيعاب النمو الديموغرافي المستمر.
وقد توفر حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل مساحة لظهور “خلافة” جديدة معلنة ذاتيًا، مما سيؤدي إلى تدخل عسكري أوروبي بحلول نهاية فترة التوقعات العشرية.
هذه التحديات، إلى جانب الضغوط المناخية، ستسرّع من وتيرة الهجرة، مما سيزيد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على أوروبا، ويدفعها إلى إعادة الانخراط بشكل أكثر فاعلية مع إفريقيا.
صعود منافسي البرازيل في امريكا اللاتينية
في أمريكا الجنوبية، تبدو الأرجنتين في طريقها إلى التعافي الاقتصادي، وهو ما قد يدفعها مجددًا لمنافسة طموحات البرازيل في قيادة المنطقة وتعزيز نفوذها الدولي.
ومن المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة نهجًا أكثر انفتاحًا تجاه شمال أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك، سواء كجزء من استراتيجيتها الأمنية الإقليمية الأوسع أو لمواجهة النفوذ الصيني الحقيقي أو المتصوَّر في نصف الكرة الغربي.
وسيساهم التنافس العالمي على الموارد المعدنية في نصف الكرة الغربي في إشعال منافسة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى أوروبا واليابان، مما قد يزيد من حدة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة.
الأحياء الاقتصادي الياباني
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستوسع اليابان دورها كأبرز قوة إقليمية موازنة للصين، من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية وتوسيع نطاق تعاونها العسكري والتركيز على جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ.
ورغم مواجهة اليابان لأزمة ديموغرافية نشطة، فمن المرجح أن تحافظ على ما يكفي من الموارد البشرية لتنفيذ استراتيجيتها البحرية والتكنولوجية، مع توسيع مبيعات الأسلحة الإقليمية وبرامج التدريب والتعاون العسكري المباشر.
من جانبها، ستعمل أستراليا، وجزئيًا نيوزيلندا، على تعزيز تفاعلها الإقليمي، مما سيزيد من فعالية اليابان في موازنة النفوذ الصيني.
وستظل أستراليا شريكًا قويًا للولايات المتحدة على غرار اليابان، لكنها ستسعى أيضًا إلى تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية لضمان مصالحها الاستراتيجية في ظل تقلبات السياسة الأمريكية.
أما الهند، فستواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في التوازن بين المركزية والفيدرالية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز قطاع التصنيع، ومعالجة التحديات الديموغرافية، ومواجهة أزمة المياه المتفاقمة التي تهدد باضطراب القطاع الزراعي وتأثيرها على أعداد كبيرة من العمال الهنود.
باختصار، بحلول نهاية فترة التوقعات العشرية، سنشهد تحولًا نحو مزيد من التوجه الدولي، ولكن في عالم أصبحت فيه القوة موزعة على نطاق أوسع، حيث تسعى الكتل الإقليمية إلى إيجاد حلول محلية، وتركز التكتلات العابرة للحدود على قضايا محددة، بينما تصبح العلاقات التجارية والمعايير العالمية أكثر مرونة وأقل اتساقًا.
إنه عالم يتسم بتنافس شامل بين الدول القومية، يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التقليدية، ومع ذلك، ترفض معظم الدول الاصطفاف الكامل مع قوة أو كتلة كبرى، مفضلة المرونة على اليقين (وهو يقين لم يعد متاحًا في ظل اضطرابات العقد الحالي).
ستصبح مجالات التعاون في تغير المناخ، ونزع السلاح النووي، والأمن السيبراني، والسيادة المعلوماتية، وغيرها من القضايا العالمية، أقل قوة، أو ستتم إدارتها بشكل أساسي عبر تجمعات أصغر بدلاً من إجماع دولي واسع النطاق.
