هولندا تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات
رفعت حكومة تصريف الأعمال الهولندية القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى تركيا والسعودية والإمارات في خطوة للانضمام إلى معاهدة أسلحة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وكان قد جرى فرض القيود وقفا لسياسة مفادها أن تصاريح تصدير الأسلحة إلى البلدان الثلاثة المعنية مرفوضة ما لم يثبت “بشكل قاطع” أنها لن تستخدم في صراعي شمال سوريا واليمن.
وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى برلمان البلاد قبل أيام إنها بحاجة إلى إلغاء هذه السياسة لأنها تريد الانضمام إلى معاهدة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا تنظم صادرات الأسلحة وتتبع معايير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأضافت الحكومة في خطابها أن مثل هذه السياسة لا تطبق في أي من دول المعاهدة المحتملة لأن حكوماتها تتبادل الثقة في إجراءاتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن الموقف الهولندي تغير بعد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي للتصديق عليه، الأسبوع الماضي.
وكانت قد أوقفت الحكومة الهولندية في نوفمبر 2018 تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات ومصر بسبب الحرب على اليمن.
وكشفت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ في حينه أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة لمنع استخدامها في حرب اليمن.
وأشارت إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات”.
وفي عام 2021، تخلصت الحكومة الهولندية جزئيًا من هذه السياسة، قائلة إن تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا ستصدر فقط إذا تمكنت تركيا من إثبات أن الأسلحة لن تُستخدم في شمال شرقي سوريا.
كما طبقت هولندا السياسة ذاتها على الإمارات والسعودية عقب دخولهما الحرب في اليمن.
ويشير تقرير للحكومة الهولندية لعام 2018 إلى أنها منعت المبيعات إلى تركيا حتى قبل حظر الأسلحة، على أساس الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفض ترخيص التصدير إذا كان هناك “خطر واضح” من أن الأسلحة والبضائع “يمكن استخدامها” لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتضمنت الصادرات المحظورة مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وألواح ضوئية غير قابلة للاحتراق وأجهزة استشعار صوتية للكشف عن إطلاق النار وتحديد موقعه.
