الكويت: حبس أحد أفراد العائلة الحاكمة بتهمة غسيل الأموال

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس الشيخ اللواء مازن الجراح الصباح وهو من العائلة الحاكمة ورجل الأعمال نواف الشلاحي 5 سنوات وتغريمهما مليون و360 ألف دينار عن تهمة غسل أموال في قضية رشوة نائب بنغالي.
وكانت محكمة التمييز قررت السنة الماضية نهائيا على اللواء مازن الجراح والشلاحي في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بحبسهما سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مليون و 970 الف دينار كويتي.
كما قررت المحكمة الحكم بسجن حسن الخضر ( مسؤول في القوى العاملة ) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة.
وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنجلاديشي في السابع من حزيران/يونيو 2020 واعترف على مساعدة اللواء مازن الجراح ومسؤول في القوى العاملة ورجل الأعمال نواف الشلاحي وبرلماني سابق بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية.
وتاتي هذه الأحكام فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بان يتضمن برنامج عمل حكومته الجديدة ” مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال”.
واضر الفساد وغسل الأموال بالاقتصاد الكويتي ما جعل الحكومات السابقة تقوم بعدد من الاجراءات لوقف التجاوزات.
وهذا يؤكد وجود أوجه قصور في بعض الجهات الرقابية، وعدم تعقب الأموال المشبوهة التي تقع ضمن مسؤوليتها.
وطالب بعض المحامين بإرساء نظام رقابة أكثر صرامة من خلال قوانين رادعة تتجاوز أي قصور في التشريع وتطوره حيال غسيل الأموال في الكويت.
وبالنظر إلى القضايا من خلال الأحكام الصادرة، حسب إحصائيات أعدها مكتب مجموعة مشاري العصيمي (شركة قانونية)، يتضح أن عمليات الاحتيال العقاري تركزت في تسويق وبيع العقارات في عدة دول.
وتنوعت هذه العمليات المشبوهة التي تضمنت غسيل الأموال في الكويت من بيع شقق وشاليهات، والمشاركة في مشاريع فندقية، وعمليات احتيال عقاري محلي، متمثلة في تسويق الشقق في منطقتي بنيد القار وصباح السالم، وشاليهات في مناطق الخيران والصبية والنويصيب.
يذكر أنه في إبريل الماضي، قالت شركة الشال للاستشارات المالية، في تقرير مالي، إن الكويت تمكنت من توفير مليارات الدولارات من خلال وقف الفساد المالي وإهدار المال العام.















