الكويت: حبس 24 مدانًا بـ الفساد بينهم ضباط
قررت محكمة الجنايات بالكويت حبس 24 شخصًا بينهم ضباط فترات ما بين 2 ـ 30 سنة، لإدانتهم بقضايا الفساد المعروفة إعلاميا باسم “ضيافة الداخلية”.
ووفق نص الحكم أدين المتهمون بـ”الاستيلاء على المال العام”،و الفساد و”تسهيل الاستيلاء عليه”، و”غسل الأموال”.
كما أدينوا بالتزوير في محررات رسمية”، وتم تغريمهم إجمالا نحو 360 مليون دولار.
وفي مارس 2018، أعلن وزير الداخلية، في ذلك الوقت خالد الصباح، توقيف مسؤولين بالوزارة، وإحالتهم للنيابة بتهمة مخالفات مالية وهدر 100 مليون دولار.
وذلك بناءً على نتائج تحقيق داخلي انتهى إلى وجود تجاوزات مالية و الفساد شابت بند الضيافة في ميزانية الوزارة.
يُشار إلى أن الحكم يعتبر ابتدائيًا قابل للاستئناف أمام محكمة ذات سلطة أرفع، كما أن المدانين بحالة توقيف (رهن الاعتقال).
وتضمن الحكم، حبس العميد عادل الحشاش، مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية (وقت كشف الواقعة)، 30 عامًا.
عدا عن الشغل والنفاذ، لإدانته بتهمتي “الاستيلاء على المال العام” و”تسهيل الاستيلاء على المال العام” و الفساد .
كما قررت المحكمة اعتقال الشيخ أحمد الخليفة، الوكيل المساعد السابق للشؤون المالية في وزارة الداخلية، لمدة سنتين.
وذلك مع وقف النفاذ، كما أصدرت المحكمة عقوبات مختلفة بحق بقية المتهمين، بتهمتي “الاستيلاء على المال العام”، و”غسيل الأموال” و الفساد .
ووفق نص الحكم أيضا، غرمت المحكمة 3 فنادق و7 شركات مبلغ 40 مليون دينار (نحو 130 مليون دولار، ضمن الغرامة الإجمالية).
عدا عن إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية ذاتها.
محكمة الجنايات
في الوقت نفسه، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين بتهمة الفساد .
وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بدفع كفالة تقدر ب 18 ألف دولار أميركي .
ويذكر أن حكم محكمة الجنايات هو حكم أول درجة في إجراءات التقاضي في الكويت. إذ يعطي القانون الكويتي حق استئناف وتمييز الحكم.
وشنت أجهزة الأمن الكويتية حملات ضد غسيل الأموال، طالت عدداً كبيراً من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفساد .
إقرأ أيضًا: لجنة سعودية تجهز اتهامات لـ بن نايف بالفساد وسرقة ١٥ مليار $
