المصرف المركزي الكويتي يعزز احتياطه بـ 636 مليون $
أكدت مصادر مصرفية متعددة في دولة الكويت أن المصرف المركزي في البلاد سيعزز صندوقه الاحتياطي بنحو 636 مليون دولار.
ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية الثلاثاء عن مصادرها أن المصرف المركزي أوعز بإضافة الربح الصافي عن السنة المالية 2020/2019 لزيادة الإيرادات 636 مليون دولار لصندوق الاحتياطي العام.
وتسعى تلك الخطوة إلى توفير السيولة المالية إثر عدم موافقة مجلس الأمة قبل أيام على طلبٍ قدمته الحكومة للاستدانة.
ووفقًا للصحيفة، فقد اعتُمد الحساب الختامي لمصرف الكويت المركزي عن السنة المالية 2020/2019.
فقد وصل مجموع الإيرادات 242.8 مليون دينار ووصلت قيمة مصروفات البنك 48.3 مليون دينار.
وبينت وثيقة من الحكومة الكويتية أن المصرف المركزي جنى ربحًا من الأموال المودعة قدرها 242 مليون دينار.
كم حقق المصرف إيرادات بلغت 770 ألف دينار، وبذلك نجح المصرف في توسيع إيراداته الفعلية خلال السنة المالية السابقة عن الميزانية التقديرية بنحو 50 مليونًا.
وكان مجلس إدارة مصرف الكويت المركزي قرر في أكتوبر 2014 بشأن التعليمات الرقابية على شركات الصرافة.
حيث تمت الموافقة على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام للمصرف بمقدار 705 ملايين دينار.
وذلك من أجل الوصول إلى رصيد إجمالي من الاحتياطي قدره مليار دينار.
ويتحقق ذلك من خلال تحويل كامل صافي الأرباح السنوية التي يحققها المصرف المركزي إلى رصيد الصندوق.
ووفقا للسنة المالية السابقة 2019/2018، فإن رصيد صندوق الاحتياطي العام للمصرف قد بلغ 548.2 مليون دينار.
وتم تحويل 212.1 مليون دينار العام الماضي للصندوق.
وتقف موازنة الكويت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، التي تبلغ في المتوسط 1.5 مليار دينار شهرياً، وهو ما جعلها تتخلف عن سداد بعض المستحقات.
خيارات محدودة
وقالت مصادر مطلعة قبل أيام، إن الحكومة باتت أمام خيارات محدودة، إما تسييل أصول، وهذا مستبعد في الوقت الحالي على الأقل.
وإما التقشف الفوري الذي بدأته فعلياً بتخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% كحد أدنى.
وقد تقوم بإجراءات صعبة من قبيل زيادة رسوم الخدمات وترشيد الدعم وفرض ضرائب، وتلك الإجراءات دونها عقبات كثيرة.
ويبقى الخيار الثالث المتاح، هو الإسراع بإقرار قانون الدين العام، والبدء فوراً بإجراءات إصدار السندات محلياً وعالمياً لجمع ما بين 4 و5 مليارات دينار.
إقرأ أيضًا: الكويت.. عجز في الموازنة بمليارات الدولارات
