إيقاف 3 مسؤولين بسبب خسائر الطيران المدني في الكويت
أوقف ثلاثة مسؤولين بعد أن حملهم وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص مسؤولية خسائر الطيران المدني في الكويت .
وبحسب صحيفة القبس المحلية، فقد وجدت دائرة الفتوى والتشريع أن “التقاعس عن العمل” أدى إلى خسارة ملايين الدنانير.
وكشف مصدر مسئول للصحيفة عن أن إيقاف الموظفين جاء نتيجة لفقدان الطيران المدني في الكويت حكمًا قضائيًا بـ8.5 مليون دينار كويتي (25 مليون دولار)، والشكوك في عدم تزويد إدارة الفتوى بوثائق القضية قبل صدور الحكم.
وتشير التقديرات إلى أن صناعة الطيران المدني في الكويت ستعاني خسائر قدرها 1.6 مليار دولار بسبب تأثير إغلاق فيروس كورونا.
وفي 13 مارس، علقت الكويت جميع الرحلات الجوية التجارية كجزء من الجهود المبذولة للحد من ارتفاع الإصابات.
وانتهى الإغلاق الكامل في نهاية الشهر الماضي، وتم فرض حظر تجول جزئي لمدة ثلاثة أسابيع قبل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الشؤون الاقتصادية اقترحت زيادة بنسبة 150٪ في رسوم إقامة الوافدين في الكويت .
ويهدف اقتراح زيادة رسوم إقامة الوافدين في الكويت إلى معالجة الخلل الديموغرافي في الدولة، حيث يشكل الوافدون 70٪ من السكان.
وبموجب الاقتراح، سترتفع رسوم تجديد تصاريح الإقامة، مما يقيد منح التأشيرات العائلية ومضاعفة رسوم الكهرباء والتعليم والصحة والتأمين اعتبارًا من أوائل سبتمبر.
كما اقترحت الوزارة وقف تجديد تصاريح الإقامة للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ووقف الاستثناءات الممنوحة لبعض المهن مثل الاستشاريين في الجهات الحكومية، وزيادة نسبة الكويتيين العاملين في أجهزة الدولة، وقصر الجاليات الوافدة على أقل من 30 في المائة من السكان.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إن بلاده تريد تخفيض عدد الوافدين إلى 30 في المائة من إجمالي السكان من 70 في المائة الحالية.
