وثائق سرية: صناعة النفط والغاز في الإمارات غارقة في الفساد المالي
قالت وثائق سرية متعلقة في صناعة النفط والغاز في الإمارات إن جرائم الرشاوى والفساد المالي يستحوذ على نطاق واسع في ذلك القطاع الحيوي.
أقر ديفيد لوفكين المدير التنفيذي السابق بالذنب في محكمة وستمنستر الابتدائية في يناير في ثلاث جرائم رشوة أخرى فيما يتعلق بصفقات النفط في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لرويترز.
وتضاف هذه التهم إلى 11 تهمة رشوة وجهها بالفعل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (SFO) والتي أقرت لوفكين بالذنب في فبراير 2019 وفقًا للتقرير.
وأضاف المكتب أن الجرائم المتعلقة بـ “عروض ودفعات فاسدة قدمتها لوفكين للوكلاء بين عامي 2012 و 2018 للتأثير على منح عقود لشركة بتروفاك لدى النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة تبلغ قيمتها حوالي 3.3 مليار دولار”.
وستواصل بتروفاك تنفيذ مشروعين في مجال الهندسة والمشتريات والبناء لشركة أدنوك قيد الإنشاء حالياً وفقاً لبيان للشركة. “صرحت أدنوك بأنها تدرك الطبيعة طويلة الأمد لعلاقتها مع بتروفاك وأكدت أن قرارها سيُراجع على أساس دوري”.
وأضافت بتروفاك أنها “ملتزمة بالعمل بأعلى معايير الممارسات التجارية الأخلاقية. ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد أي شركة من شركات مجموعة بتروفاك أو أي مسؤول أو موظف حالي”.
وحصل قسم خدمات الهندسة والإنتاج في بتروفاك على عقد هندسي ومشتريات وبناء وتشغيل من قبل مؤسسة النفط والغاز الوطنية بالشارقة تبلغ قيمته حوالي 40 مليون دولار أمريكي في فبراير 2020.
وفي الشهر نفسه حصلت بتروفاك الإمارات على عقدين تبلغ قيمتهما 1.65 مليار دولار أمريكي يشملان مشروع تطوير دلما للغاز التابع لشركة أدنوك.
اقرأ أيضًا: إنكماش في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات
ويشمل نطاق العمل الحزم البحرية في جزيرة أرزنة والحقول البحرية المحيطة والتي تقع على بعد حوالي 140 كم قبالة الساحل الشمالي الغربي لإمارة أبوظبي.
وتتواجد بتروفاك في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1991. وتوظف المجموعة حوالي 3000 شخص في الدولة يعمل العديد منهم في عمليات بتروفاك في الشارقة.
كما سيتم نشر نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في منتصف أبريل.
وكشفت توقعات المصرف المركزي في الإمارات قبل أشهر عن انكماش أكبر في الناتج المحلي في البلاد خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز خمسة في المائة.
